الاتحادات الرياضية الدولية استقرت على ضرورة حل جميع المنازعات التي تظهر بين الاتحادات وأعضائها وعناصر لعبها. عن طريق التحكيم بعيداً عن القضاء العادي، ذلك في القضايا الرياضية العادلة بقصد القضايا العادلة.
تلك المنازعات المتعلقة بقوانين اللعبة ولوائحها سواء اللوائح الداخلية أو اللوائح الدولية. هذا الأمر ليس مخالفاً للدستور الذي أباح التحكيم بشكل عام. من خلال قاعدة عامة بأن كل ما يقبل الصلح يقبل التحكيم.
من هنا يتبين التحكيم ينحصر في القرارات الصادرة من الاتحادات أو إحدى لجانها والسبب في ذلك أن أهل الهيئة أدرى بمشاكلها.
والاتحادات الدولية وبعض الاتحادات الأهلية قامت بالتوقيع على بروتوكول مع أحد غرف التحكيم لتخصص غرفة لدى المركز للفصل في المنازعات الرياضية.
والاتحادات الدولية بموجب هذا البروتوكول التزمت من ثم جميع أعضائها وعناصرها بتنفيذ الأحكام الصادرة من تلك الهيئة ويطلق عليها دولياً «محكمة التحكيم الرياضي» ويقع مقرها الرئيسي في لوزان (سويسرا) ويتم إنشاء دوائر لها في المدن المستضيفة للألعاب الأوليمبية.
من أهم أهدافها تسوية المنازعات المتعلقة بالأنشطة الرياضية وفقاً لمتطلبات واحتياجات محددة في عالم الرياضة. هي هيئة مستقلة عن الاتحادات واللجان الأوليمبية، إلا أن في بلدنا الطيب أخذت في طريق المصالح حتى أهدرت قيمتها
ألم نقصد أحداً!!
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
