وصف النائب عصام العمدة عضو مجلس النواب مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال والذي وافق عليه مجلس الوزراء للحد من زواج الأطفال في مصر بالتاريخي وفيه إعلاء لحقوق الإنسان وحقوق الطفل والمرأة ويتفق مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن.
اقرأ أيضا:
-
وكيل اقتصادية النواب يطالب المحافظين بالنزول للأسواق لمتابعة أسعار السلع
-
نائب بزراعة النواب يكشف أسباب ارتفاع أسعار الخضروات وموعد استقرارها
-
برلمانية تتطالب بضرورة تغليظ عقوبة زواج القصرات
-
برلمانية تدعو لتغليظ عقوبة مغتصبي الأطفال
وقال «العمدة» في بيان أصدره اليوم الأربعاء، حصل «المجالس» على نسخة منه. إن هذا التشريع المهم تأخر كثيراً خاصة أن ظاهرة زواج الأطفال فيها اعتداء صارخ على حق الطفل وجريمة في حقهم، نظرا لعدم اكتمال نموهم الصحي والنفسي المناسب لتحمل تبعات الزواج سواء بالنسبة للطفل الذكر أو الأنثى لأنه من المعرف أن السن قبل الـ 18 عاما يكون فيه الإنسان غير مؤهل من كافة النواحي النفسية والجسدية والعقلية والثقافية وتحمل تكوين أسرة سوية وتربية الأطفال ويؤدي إلى العديد من المشكلات الأسرية الضارة بالأسرة والمجتمع كله.
وقال النائب عصام العمدة إن مشروع القانون يتفق مع نصوص مواد الدستور خاصة أنه نص على ألا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ 18 سنة ميلادية حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه كل من تزوج أو زوج ذكر أو أنثى لم يبلغ أي منهما 18 سنة وقت الزواج، و تقضي المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذونا أو موثقا أو وصيا على الطفل بالعزل و إذا كان وليا بسبب الولاية- كما يعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة ولا تنقضي الدعوي الجنائية الناشئة بمضي المدة معلناً تأييده للعقوبات التي نص عليها القانون والتي تقضى بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر و غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه والعزل كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة 2 من هذا القانون و الخاصة بالأخطار عن وقائع الزواج العرفي الذي يكون فيه أحد طرفيه طفلا .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
