قال الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الري والزراعة في مجلس الشيوخ، إن استراتيجية حقوق الإنسان في مصر 2021-2026 خطوة جادة على سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، في ظل ما يحظى به هذا المجال الحيوي من أهمية في تقييم ورقي المجتمعات وتقدمها، مشيرًا إلى أن تلك الاستراتيجيات لاقت إشادات وترحيبات دولية كبيرة، عززت من تصنيف مصر في مجال حقوق الإنسان، وكان آخرها إشادة الاتحاد الأوروبي الذي أكد على وجود تغيّر وتقدم كبير في هذا الملف بعد إطلاق مصر تلك الاستراتيجية.
وأضاف «أبو الفتوح»، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد نتاجًا لجهود حثيثة قامت بها الدولة على مدار السنوات الماضية، وقد تميزت تلك الإستراتيجية أنها أنشأت على نحو تشاركي وتشاوري موسع يستجيب لطموحات وآمال الشعب المصري، متابعًا: «الإستراتيجية الجديدة تشمل الحفاظ على الحريات وتضمن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وتقدم مفهومًا شاملا عن حقوق الإنسان».
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان يؤكد على الرغبة الصادقة في التغيير، وهي فرصة ذهبية علينا اقتناصها، وستسهم بشكل كبير في رفع سقف الحقوق المدنية والسياسية، موضحًا أنها تعبر عن رؤية سوف تستهدف جعل حقوق الإنسان واقعاً وأسلوب حياة، حيث يدرك الأفراد أن حقوق الإنسان تمثل الدافع للتعزيز والارتقاء بأنماط حياتهم.
وأضاف الدكتور جمال أبو الفتوح، أن هناك تحديات تواجه حقوق الإنسان في كل الدول ولا توجد أي دولة في العالم لديها سجل ناصع في حقوق الإنسان بما فيها الدول الغربية، ولكن تلك التحديات يمكن التغلب عليها عن طريق استراتيجية تؤكد الرغبة في إرساء مبادئ الحقوق والحريات كالتي أطلقتها مصر.
كان الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي إيمون جيلمور، قد رحب في اجتماعاته مع الحكومة والبرلمان بنشر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في مصر 2021-2026 وناقش خطط تنفيذها الفعالة، وأكد أنه يوجد تغيّر في وضع حقوق الإنسان في مصر من مؤشراته وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، واختص من الاستراتيجية ما يتعلق بضمانات المحاكمة العادلة داعياً إلي المضي قدما في تحسين سجل حقوق الإنسان.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
