بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير لجنة الزراعة والري حول مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة.
اقرأ أيضا:
-
جبالي يفتتح أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب
-
جبالي تعليقا على العملية الإرهابية بسيناء: لن يفلت المجرمون الضالون بفعلتهم
-
الأحد.. مجلس النواب يناقش مشروع قانون إعادة تنظيم محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة
-
أبو عايشة: الاقتصاد المصري قوي وقادر على عبور الأزمة العالمية الحالية
وأعلن رئيس المجلس في بداية الجلسة عن أخذ رأي المجلس الأعلى للقوات المسلحة والمجلس الأعلى للشرطة في مشروع القانون.
واستعرض النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكد أن فلسفة مشروع القانون تكمن في استعادة مصر ريادتها في مجال تربية وإنتاج وإكثار الخيول المصرية العربية الأصيلة، وكذلك خلق قيمة اقتصادية مضافة ومردود ثقافي وحضاري وسياحي في هذا المجال.
وقال «الحصري» إن مشروع القانون المعروض ينص على أن تكون محطة الزهراء لتربية الخيول العربية الأصيلة هيئة عامة اقتصادية، لها الشخصية الاعتبارية وتتبع وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ويكون مقرها محافظة القاهرة، ولها إنشاء فروع أخرى.
وأضاف، أيضا ينص المشروع على تولى المحطة الاختصاصات المقررة للهيئة الزراعية المصرية فيما يخص تربية الخيول العربية الأصيلة وتحسين نتاجها، وأناط بالمحطة الحفاظ على نقاء دمائها والقيام بكافة التصرفات والأعمال اللازمة لتحقيق الغرض من إنشائها من خلال مباشرة اختصاصاتها ومنها:
الاهتمام بتربية الخيول العربية الأصيلة.
إمساك سجلات خاصة لإثبات نسب سلالات الخيول العربية الأصيلة وإصدار شهادات نسب لها.
إصدار شهادات بيطرية للخيول المصدرة للخارج وإجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال تربية ورعاية الخيول.
نشر المعرفة بالخيول العربية الأصيلة، وتبادل الخبرات، ومتابعة جميع المؤتمرات المحلية، والعربية، والدولية المتعلقة بأنشطة الخيول.
وتابع رئيس لجنة الزراعة والري. كما تضمن المشروع نصا بنقل العاملون بالإدارة المركزية لتربية الخيول العربية. التابعة للهيئة الزراعية المصرية الموجودون بالخدمة في تاريخ العمل بهذا القانون إلى المحطة، بذات مراكزهم، وأوضاعهم الوظيفية، ودرجاتهم المالية.
المشروع يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية
وأكد أن مشروع القانون جاء متوافقًا مع توجيهات القيادة السياسية بتطوير محطة الزهراء واستثمار تراثها وتاريخها وخبراتها المتراكمة وتعزيز مكانتها كأفضل المزارع الدولية واستعادة دورها في تربية وإنتاج الخيول العربية الأصيلة، وبما يواكب الاتجاه نحو إنشاء مدينة عالمية للخيول في العاصمة الإدارية الجديدة واستغلال البنية التحتية الحديثة التي تمتلكها مصر حاليًا، مع تعزيز عناصر النجاح واستمراريته من خلال الشراكة بين الدولة والخبرات المتخصصة في هذا المجال.
وأعلن تأييد لمشروع القانون المعروض لما له من أثر في تعزيز مكانة مصر عالميًا. في مجال تربيه وإنتاج أنقى السلالات العربية الأصيلة من الخيول.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
