بدات الجهات المعنية أمس إخلاء مجمع التحرير ، من مكاتب المصالح الحكومية الموجودة به تمهيدا لنقلها إلى اماكن بديلة، وتحويل المبنى الذى يحتوى على 1350 غرفة الى فندق سيكون الأكبر من نوعه بالمنطقة .
وتهدف خطة إخلاء المبنى إلى تقليل الزحام المروري في وسط القاهرة، أما إلى أين سيتجه المصريون لإنهاء أوراقهم وتصاريحهم فليس واضحا بعد.
قال اللواء محمد أيمن عبد التواب، نائب محافظ القاهرة للمنطقتين الغربية والشمالية إن عملية الإخلاء تحقق المصلحة العامة لمصر، وأوضح أنه «ربما يتم تحويل مجمع التحرير لفندق به مطاعم وحمام سباحة لكنه سيحتاج الى تعديلات فى الشكل»، مؤكدا أن المبنى «سيظل على حاله كجزء من معالم القاهرة».
وبني المجمع في موقع إحدى الثكنات السابقة للجيش البريطاني على يد المهندس محمد كمال إسماعيل عام 1951 وعمره 64 عاما، ويضم 1310 مكاتب على مساحة 28 ألف متر مربع، وارتفاعه 55 مترًا ويتكون من 14 طابقا، ويعمل بمكاتبه حوالي 10 آلاف موظف ويتردد عليه حوالى مليون شخص شهريا بإجمالى 30 ألف شخص يوميا
ويتميز مجمع التحرير بأشكال هندسية مختلفة كلما تغيرت زاوية الرؤية، فإذا نظرت له وأنت تقف قبل جامع عمر مكرم، سيبدو لك، كمقدمة سفينة، وإذا نظرت له من شارع الشيخ ريحان، أى إلى ظهر المجمع، سترى ما يشبه جزءا من دائرة، أما إذا وقفت فى منتصف الميدان، فإن المجمع سيتخذ هيئة القوس.
وسيتم اخلاء مجمع التحرير بالتتابع بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم تحديد 3 قطع أراضى بأحياء النزهة والوايلى بالمنطقة الشرقية، والساحل فى المنطقة الشمالية، وذلك لإنشاء 3 مقرات تضم جميع الإدارات التابعة لمحافظة القاهرة المتواجدة بالمجمع، كما اتخذت وزارة الداخلية قرارات بنقل مباحث الآداب والجوازات والهجرة من داخل المجمع قبل إخلائه رسميا.
ومن المخطط أن تنتهي عملية الإخلاء في 30 يونيو- حزيران 2017، ومن المرجح أن تنقل أجزاء من المجمع إلى «العاصمة الإدارية الجديدة» التي تأمل مصر أن يتم إنشائها على بعد 30 كيلومترا شرقي القاهرة. وستضم هذه المدينة التي لا تملك اسما حتى الآن الوزارات الحكومية وعددا من المباني الحكومية الأخرى، وربما القصر الرئاسي أيضا.
