أصدرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، قرارات جديدة بشأن القضية المعروفة إعلاميا بـ«مستريح أسوان»، منها منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وقالت النيابة العامة في بيانها أنه تباشر التحقيقات في 28 قضية بأسوان متَّهم فيها 37 متهمًا بدعوة الجمهور عَلنًا لتلقيهم أموالًا متمثلة في مبالغ مالية وسيارات ورءوس ماشية؛ للاستثمار فيها مقابل الربح وتوظيفها واستثمارها على خلاف الأوضاع المقررة قانونًا، مع كونهم غير مرخص لهم بمزاولة نشاط الشركات المقيدة بالهيئة العامة لسوق المال، فضلًا عن امتناعهم عن ردِّ تلك الأموال.
وكانت النيابة العامة قد تلقت منذ أوائل الشهر الجاري وحتى تاريخه بلاغات من 3922 مجنيًّا عليه في هذه القضايا بدائرتي مركز أدفو وكوم أمبو بمحافظة أسوان، والتي كان حاصل الأموال التي تلقاها المتهمون منهم فيها يقدر بأربعمائة وخمسة وخمسين مليونًا وتسعمائة وواحد وثلاثين ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعين جنيهًا (455.931.745).
وأضاف البيان أن النيابة العامة استمعت حتى الآن إلى شهادة ثمانمائة وتسعة وعشرين (829) من المجني عليهم، وأمرت بحبس سبعة عشر (17) متهمًا، وضبط وإحضار المتهمينَ الآخرينَ الهاربين.
كما تتخذ النيابة العامة إجراءات منع المتهمين من التصرف في أموالهم، وإدراجهم بقوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول.
وقد عاينت النيابة العامة مزرعةً يملكها أحد المتهمين، وأمرت ببيع أربعمائة وسبع وأربعين رأسَ ماشية ضُبطتْ بها بالمزاد العلنيِّ تحت إشراف النيابة العامة بمعرفة لجنة من أعضاء وزارتي الزارعة والتموين وإدارة الطب البيطري بأعلى سعر، حيث تم توريدُ ثمَن بيعها المقدّر بخمسة ملايين جنيه، إلى خزينة المحكمة على ذمة القضية، كما وُرِّد إلى خزينة المحكمة مبالغُ أخرى تم ضبطُها تقدر بمليون وثلاثمائة واثنين وثمانين ألفًا وثمانمائة جنيه (1.382.800) ، فضلًا عن إيداع ست عشرة (16) قطعة ذهبية مضبوطة مع أحد المتهمين بخزينة المحكمة، وجارٍ استكمال التحقيقات في القضايا المشار إليها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
