أكد الكاتب الصحفي محمد شكر، أن تصريحات المخرج إسماعيل مراد، حول فصله من مؤسسة سينماتوجراف المنظمة لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم، غير صحيحة.
وشدد على انها تصريحات يعاقب عليها القانون، وأنه قد يلجأ إلى القضاء في حالة عدم تحرك وزارتي التضامن والثقافة لوقف تجاوزاته.
وأشار«شكر» إلى أن رئيس مجلس الأمناء لا يملك الحق في فصل أحد المؤسسين في أي من مؤسسات المجتمع المدني، إلا بشروط خاصة حددها القانون ولا تنطبق على النزاع الذي أكد أنه يهدف منه لدفع إسماعيل مراد إلى العمل في النور، والإعلان عن مصادر تمويل مهرجان بورسعيد، مع ممارساته التي ساهمت في تشويه سمعة المؤسسة، بشكاوى متعددة من بعض المتعاملين معه، بعد الوفاء بالتزاماته المادية.
ولفت إلى أن تحركاته جاءت بعد محاولة استحواذ «مراد» على المؤسسة منفرداً، وعدم إطلاع مجلس الأمناء، أو إطلاعي على أرصدة المؤسسة، والتصرف في أموالها دون رقيب.
وقال محمد شكر: «بعد شكوى وزارة التضامن، تقدمت بطلب رسمي موجه للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، طالبت فيه بوقف ترخيص إقامة الدورة الأولى من المهرجان لحين الكشف عن مصادر تمويله، والتحقيق في المخالفات التي شابت التحضير للدورة الاولى والتي كانت سبباً في انسحاب مديري المهرجان».
وأكد شكر أن اللجنة المصغرة ستجتمع اليوم، ومن المقرر أن تحقق في الشكوى وتتخذ قرارها بشأن المهرجان، متمنياً أن تسهم الوقائع التي وضعت أمامها في حسم مصير المهرجان الذي لا يصلح لإدارته شخص بلا خبرة .
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
