مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمناقشة قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

أفتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة للمجلس اليوم الاثنين، وقد بدأت الجلسة بمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بشأن مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف وآخرين (أكثر من عشر أعضاء مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام القانون رقم (200) لسنة 2020 بإصدار قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة والمحال من مجلس النواب، لإبداء الرأي فيه.

اقرأ أيضا:

1. رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلب إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية للجان المختصة

2. مجلس الشيوخ يحيل 20 تقريرا للحكومة لاتخاذ اللازم بشأنها

3. جبالي يرفع أعمال جلسة مجلس النواب وتأجيل طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرة الصناعة

4. عبد الرزاق يحيل مشروع صندوق دعم ذوي الإعاقة إلى لجنة حقوق الإنسان

5. تضامن النواب توافق على تعديل تشريعي بشأن سيارات ذوي الاعاقة

6. عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة للشيوخ لمناقشة مشروع قانون قادرون باختلاف

شمل تقرير اللجنة إعلان القيادة السياسية للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والعمل على كفالة حقوقهم ودمجهم ومشاركتهم في الحياة السياسية، والذي جاء في الدستور في مادته 81 ليلزم الدولة بضمان حقوقهم في كل المجالات، وأن المجتمع المصري يقدر أبناءه من ذوي القدرات الخاصة ويقدم لهم كل الدعم والرعاية الممكنة، لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة.

أكدت اللجنة خلال تقريرها، أن مشروع القانون خطوة جادة من أجل المساهمة في دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم المزيد من المزايا لهم، وتوفير أوجه الرعاية والحماية والتنمية الاجتماعية لهم.

كما يهدف مشروع القانون إلى تطوير البيئة التشريعية المعنية بتمويل متطلبات تعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية، وغيرها من أوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوي الهمم، حيث تم تعديل مسمى قانون «صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة»، ليكون صندوق «قادرون باختلاف»، وذلك تماشيًا مع المبادرة المصرية لدعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لاقت استحسانًا كبيرًا بين جموع المواطنين.

وتم نقل تبعية الصندوق لرئيس الجمهورية، وتشكيل مجلس أمناء له يختص برسم سياساته. وهو الأمر الذي ينعكس بإيجابية على وضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان موضع التنفيذ الفعلي. كما تم التوسع في اختصاصات الصندوق لضمان بسط سلطاته وصلاحياته. إلى أبعد مدي للتغلب على التحديات التي أوردتها الاستراتيجية في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية