أكد النائب السيد جمعة، عضو لجنة الإدارة المحلية والنقل والإسكان في مجلس الشيوخ. أن وثيقة سياسة ملكية الدولة والتي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65%، تمثل رسالة اطمئنان للمستثمر المحلي وجذب الأجنبي، وتعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، وتسهم في تحفيز القطاع للمشاركة في بناء الدولة ورفع معدلات النمو الاقتصادي.
اقرأ أيضا:
-
أبو عايشة: الاقتصاد المصري قوي وقادر على عبور الأزمة العالمية الحالية
-
وزير المالية: الاقتصاد المصري أكثر تماسكًا.. و«الموازنة» أكثر مرونة في مواجهة التحديات العالمية
-
عبد الرزاق يرفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حتى 12 يونيو
-
وزيرة التخطيط تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة أمام مجلس الشيوخ
-
جمعة: اشتراطات البناء الجديدة تهدف لحل البناء العشوائي وتتطلب مراجعة الحكومة
واعتبر «جمعة»، أن تلك الوثيقة ستعزز من تنفيذ الاستراتيجية القومية لتمكين القطاع الخاص وتعميق مشاركته في النشاط الاقتصادي بما يعيد دوره الريادي ليكون شريك أساسي في جهود التنمية بعد النجاح في وضع الاقتصاد الوطني وتجهيز البنية التحتية على الطريق الصحيح، وذلك بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي والذي مكنها من الصمود أمام تداعيات جائحة كورونا والتعامل المرن مع التحديات العالمية الراهنة، ليأتي توقيت دور القطاع الخاص وإطلاق طاقاته الكاملة لخدمة ودعم الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة واستكمال خطوات الإصلاح الهيكلي الذي اتخذته الدولة.
وأشار النائب السيد جمعة، إلى أن طرح وثيقة سياسة ملكية الدولة، للحوار المجتمعي خطوة مهمة لوضع ضوابط إشراك القطاع الخاص، مؤكدا أنه لابد وأن يكون هناك تركيز لتدخل الدولة في ضخ الاستثمارات والملكية في أصول تعد عملاً أصيلاً للدولة، مثل البنية التحتية، والتعليم والصحة والقطاعات ذات الأبعاد الاستراتيجية والاجتماعية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
