عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الرياضة

افتتح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للمجلس، اليوم الاثنين، والتي من المقرر أن تشهد مناقشة تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.

اقرأ أيضا:

1. رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلب إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية للجان المختصة

2. وزيرة التخطيط تناقش بيان مشروع خطة التنمية المستدامة أمام مجلس الشيوخ

3. مجلس الشيوخ يبدأ جلسته العامة لمناقشة قانون إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة

4. د. وليد عتلم يكتب: «الزبائنية الرياضية» وضرورة حوكمة الرياضة المصرية

5. «شباب الشيوخ» تنتهي من تعديلات قانون الرياضة وترسله لرئيس المجلس

ووفقًا لتقرير اللجنة، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.

وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.

كما جاء في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.

وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.

كما تضمن مشروع التعديل المعروض على مجلس الشيوخ أيضًا حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.

ويتضمن التعديل كذلك إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين الرياضيين.

وجاء بمشروع القانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة في مصر وتعزيزها، فضلًا عن تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تحديد مهام «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري»، لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.

ومنح التعديل المنظور أمام مجلس الشيوخ، اليوم الاثنين، الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.

 اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية