أحال مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عدد من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين.
اقرأ أيضا:
-
عبد الرازق يفتتح الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تعديلات قانون الرياضة
-
أبو شقة يُعلن موافقته على مشروع قانون الرياضة
-
«شباب الشيوخ» تنتهي من تعديلات قانون الرياضة وترسله لرئيس المجلس
-
رئيس مجلس الشيوخ يحيل طلب إجراءات مواجهة أزمة الغذاء العالمية للجان المختصة
حيث أحال المجلس 10 تقارير من تقارير اللجان النوعية إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات وتلك التقارير تم إعدادها من اللجان بشأن اقتراحات برغبات مقدمة من بعض الأعضاء حول العديد من الملفات وبعد المناقشات قامت اللجان بإعداد تقارير بشأن ما تضمنه العديد من التوصيات.
وأعلن عبد الرازق إحالة تلك التقارير وما جاء بها من توصيات إلى الحكومة لتنفيذ ما جاء بها من توصيات، وبدء مجلس الشيوخ مناقش تقرير لجنة الشباب والرياضة عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017.
ووفقًا لتقرير اللجنة، تستهدف التعديلات وضع ضوابط عمل اللجان بما يخدم العمل الرياضي العام، وضمان تنظيم أكثر وممارسة أفضل للعملية الرياضية في مصر، وآليات مراجعة تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بالمنشآت الرياضية، فضلًا عن تنظيم استخدام الرياضيين للمكملات الغذائية.
وتضمن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، تولي الجمعيات العمومية للجنة الأولمبية المصرية، واللجنة البارالمبية المصرية، والأندية الرياضية، والاتحادات الرياضية، وضع نظمها الأساسية بما يتوافق مع هذا القانون ولائحته التنفيذية، والميثاق الأولمبي، والمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
كما جاء في مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، خضوع الهيئة الرياضية للرقابة والإشراف من الناحية المالية، من كل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية، والهيئات والأجهزة الرقابية وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن.
وتضمن مشروع القانون المقدم من الحكومة، الإلزام بتوفير المساحات اللازمة لإقامة الهيئات الرياضية، وفق خطة الدولة واحتياجاتها.
كما تضمن مشروع التعديل المعروض على مجلس الشيوخ أيضًا حظر تعاطي الرياضيين المواد المنشطة أو المكملات الغذائية المدرجة بالجدول المنصوص بالقانون، وكذلك حظر إعطاء المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة المواد المنشطة أو المكملات الغذائية للرياضيين.
ويتضمن التعديل كذلك إصدار المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات جدولًا بالمنشطات والمكملات الغذائية المحظور الإتجار بها أو تداولها أو تعاطيها بين وجاء بمشروع القانون أيضًا تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية منها تنمية الحركة في مصر وتعزيزها، فضلًا عن تحديد دور الاتحاد المصري للرياضة المدرسية، والاتحاد المصري للجامعات والمعاهد العليا، وكذلك تحديد مهام «مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري»، لتسوية المنازعات الرياضية، وآلية تشكيل مجلس إدارته.
ومنح التعديل المنظور أمام مجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، الجهة الإدارية المركزية والجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويترلمتابعة أهم الأخبار المحلية
