اعتبرت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن بدء اجتماعات اللجنة التنسيقية للعدالة الجنائية للأطفال بمصر والمشكلة وفقا للقرار الوزاري رقم 189 لسنة 2022، لصياغة نموذج موحد لنظام العدالة التصالحية، خطوة محورية في طريق تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فيما يخص حماية الأطفال وحقوقهم بالنظام القضائي سواء كضحايا أو شهود أو كمعرضين للخطر وفقا للمواثيق الدولية ونصوص الدستور والقانون.
وأشارت «هلالي»، إلى أن ذلك يدعم مسار إنفاذ حقوق الطفل والوصول لمنظومة صديقة له بتقديم رعاية خاصة ولاحقة تضمن إتاحة التأهيل النفسي والاجتماعي لإدماجهم وإعدادهم للانخراط بالمجتمع، واستغلال لجان حماية الطفولة بالمحافظات في التدخل المبكر للمعرضين للخطر ونشر الوعي لتغيير النظرة المجتمعية للطفل الجاني.
وطالبت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، ببحث السبل في التوسع بتوفير بيئة آمنة للأطفال خلال اجراءات التقاضي والتدخل المبكر لحماية الأطفال من المسئولية الجنائية، وتزويد وتأهيل القضاة وكافة العناصر البشرية في عملية التقاضي بالأدوات العلمية والتدريبية اللازمة لتمكينهم من التعامل مع قضايا الأطفال، مؤكدة على ضرورة التوسع في إنشاء المحاكم النموذجية للطفل ووضع أطر تفعيل ما جاء في الاستراتيجية الوطنية في شأن وضع نظام قانوني مغاير لمبررات الحبس الاحتياطي إذا كان المتهم طفلا تجاوز سن ال١٥ عام، والتوسع في المدارس الثانوية والفنية داخل السجون.
وأضافت «هلالي»، أنه لابد من تعزيز النظام القضائي الخاص بالأطفال كشهود وذلك بمعزل عن مرتكب الجريمة والحماية اللاحقة لهم، وبحث سبل إتاحة برامج بديلة لأشكال الاحتجاز وتطوير المؤسسات المختصة لتقويم السلوك والتأهيل النفسي والكلي والإعداد التعليمي بما يسهم في إعادة الاندماج بالمجتمع من جديد، والتطوير النوعي لمكاتب المراقبة الاجتماعية بما يحقق المصلحة للطفل الذى في تماس أو نزاع مع القانون وتقديم الدعم النفسي للأطفال المعرضين للخطر والتعجيل في النظر بالقضايا التي تنطوي على الأطفال المجني عليهم أو الشهود، وتفعيل التفتيش المكثف على أماكن إيداع أو احتجاز الأطفال.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
