أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن الأزمة العالمية التي أثرت تداعياتها على أسعار بعض المحاصيل الاستراتيجية والسلع الغذائية التي نستوردها من الخارج، تتطلب إعادة النظر في أنظمة الزراعة والري، بهدف تعظيم الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل، وهو ما يتماشى مع فكر وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وطالب زين الدين في تصريحات اليوم الأحد، بضرورة الاستفادة من قانون الزراعات التعاقدية، لتقليل الفجوة بين حجم الاستيراد وحجم الاستهلاك في بعض المحاصيل الاستراتيجية، مثل القمح والذرة الصفراء، حيث يضمن ذلك النظام تحقيق المستهدف أيضا من بعض المحاصيل وكذلك يضمن هامش ربح عادل للفلاح.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة دراسة عودة نظام الدورة الزراعية وإلزام المزارعين به. والذي يضمن تحقيق المستهدف من بعض المحاصيل أو الزراعات. ويعظم من إنتاج وعائد المساحات الزراعية الصغيرة. في ظل ما نعانيه حاليا بشأن تفتيت مساحات الأرض الزراعية بالدلتا.
وتابع النائب محمد زين الدين، أيضا لابد من تفعيل دور الإرشاد الزراعي من خلال ضخ دماء جديدة في ذلك القطاع في واستخدام الوسائل الحديثة في التواصل مع المزارعين وتوعيتهم وإرشادهم في مجال الزراعة بما يحقق الأهداف المطلوبة في الإنتاج الزراعي.
وأكد عضو مجلس النواب، على أهمية تفعيل دور مركز البحوث الزراعية بهدف تعظيم العائد من الإنتاج الزراعي في ظل الأزمة الحالية، وذلك من خلال دوره في استنباط البذور الأكثر إنتاجا وأقل استهلاكا للمياه وأكثر مقاومة للآفات، مشيرا إلى أن المركز أهمية تطبيق التجارب والدراسات التي قام بها المركز وانتهت بنتائج ناجحة في هذا الشأن.
وأشار إلى أهمية المشروعات القومية التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي. في قطاع الزراعة والري، مؤكدا أنها تساعد على زيادة الإنتاج الزراعي. وتساعد المزارعين في زراعة أراضيهم، لاسيما في ظل توفير مياه الري لكل الأراضي. بفضل المشروع القومي لتبطين الترع الذي يحافظ على المياه من الهدر ويضمن وصولها لنهايات الترع.
ودعا عضو مجلس النواب، إلى توعية المزارعين باستخدام طرق الري الحديث. لاسيما وأن الدولة اتاحت للمزارعين تنفيذه بنظام التقسيط من خلال البنك الزراعي. مشيرا إلى أن طرق الري الحديث من شأنها تقليل تكلفة مستلزمات الإنتاج وفي مقدمتها الأسمدة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
