تقدم النائب زكي عباس، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس. موجه إلى رئيس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة، بشأن تداعيات قرار السلطات الكويتية بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية بها.
وقال «عباس»، في سؤاله اليوم الأحد، أعلنت وزيرة البلدية في الكويت، خطة لتوطين الوظائف داخل الوزارة والاستغناء عن الوافدين من خارج البلاد، في خطة تمتد لـ 3 مراحل زمنية.
وأوضح عباس، إن هذا الإجراء يشمل كل الجنسيات الوافدة بالكويت بما فيهم المصريين، والتأثير على العمالة المصرية بالكويت سيكون كبيرا كون المصريين هناك يقدروا بالآلاف، ويعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومعمار وغيرها من المهن الأخرى.
ونوّه النائب زكي عباس إلى أن خطة «تكويت» الوظائف في الكويت. والاستغناء عن خدمات الوافدين، ستؤثر بالسلب على العمالة المصرية بها. والتي تعد الأكبر في الأراضي الكويتية.
وتابع عضو مجلس النواب، وفقًا لبيانات حكومية، يبلغ عدد المصريين المتواجدين بدولة الكويت حوالي 771 ألف مصري، كما سيشكل هذا القرار تأثير بلا أدنى شك على أوضاعنا الاقتصادية فيما يتعلق بتحويلات المصريين العاملين هناك.
وتساءل النائب زكي عباس: هل لدينا دراسة حول تأثير قرار الكويت بإنهاء خدمات الوافدين على العمالة المصرية؟.. وكيف نستوعب العمالة المحتمل عودتها إلى مصر؟. وما هي تداعياته على اقتصادنا القائم على تحويلات العاملين بالخارج؟. كل ذلك يتطلب الاستعداد مبكرًا حتى لا نفاجئ بتأثير هذه القرارات علينا على المدى القريب.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
