اقترحت النائبة آمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب، إعادة النظر في رسوم عبور قناة السويس، واحتسابها بعدد «الحاويات» بدلًا من نظام «الحمولة» المعمول به حاليًا، في محاولة لمضاعفة إيرادات المجرى الملاحي، الذي يُعد أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة للاقتصاد الوطني.
وقالت «عبد الحميد» – في مقترح توجهت به إلى رئيس الوزراء- أن قناة السويس والتي تُعد أقدم الممرات الملاحية في العالم للعبور من بين أوروبا وآسيا، علينا البحث عن إمكانية زيادة إيراداتها، لافتة إلى أن الإيرادات الحالية لقناة السويس لا تتناسب مع حجم التجارة العابرة، والتي تصل إلى %12 من التجارة الدولية، مشيرًا إلى القناة تستفيد فقط بنحو % 0.3
وأضافت قائلًا: إن الاتجاه الحالي لابد أن يعتمد على تعظيم الإيرادات، لذلك يجب أن تتغير طريقة احتساب رسوم عبور سفن الحاويات تحديدًا، وتحويلها من نظام الحمولة لتتم المحاسبة بعدد «الحاوية» أسوة بقناة بنما.
وذكرت عضو لجنة الخطة والموازنة، يمر حوالي %12 من حجم التجارة العالمية عبر قناة السويس كل عام، إذ تعبر كل البضائع من النفط الخام إلى الحبوب عبر القناة، وبدونها سيتعيَّن على ناقلة عملاقة تحمل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى أوروبا أن تسافر لمسافة 6 آلاف ميل إضافية حول طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، ومن ثم زيادة في تكاليف الوقود.
وأشارت إلى أن رسوم عبور سفن الحاويات سعة 12 ألف حاوية في قناة بنما تسدد 1.1 مليون دولار، بينما المجرى الملاحي المصري ما يقرب من 750 ألف دولار، بسبب أن الأولى تحتسب رسومها على أساس العدد، لكن الأخيرة على حجم الحمولة، لافتة إلى أن رسوم عبور سفن الحاويات تمثل %50 من إيرادات القناة، وتُعَدّ عميلا رئيسيًّا.
وكشفت عن أن سفن الحاويات القادمة من جنوب وشرق آسيا العابرة لقناة السويس متجهة إلى أوروبا والعكس تشكل حوالي %78 من الناقلات العابرة من الممر المصري.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
