أعلن الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية في مجلس النواب أن أول تشريع سيتقدم به للمجلس في دور الانعقاد الثالث بفصله التشريعي الثاني بشأن تغليظ عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي وذلك بعد الانتشار الرهيب لهذه الظاهرة الخطيرة على المجتمع.
وقال «رمزي» في بيان أصدره اليوم الجمعة، إن ما دفعني إلى هذا الاتجاه هو استطلاع للرأي طرحته احدى المؤسسات الصحفية على قرائها الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي وكانت النتيجة تأييد غالبية القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي حيث 85% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما عارض 15% من القراء مطالب تغليظ عقوبة ترويج الشائعات وإثارة الفتن على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال عضو تشريعية النواب إن هذا التشريع اصبح مطلباً شعبياً نظراً لان المصريين احسوا بمخاطر ترويج الشائعات والاكاذيب ضد الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وافرادها مؤكداً أن سيعكف مع مستشاريه القانونيين لإعداد مشروع قانون متوازن لتحقيق الغرض منه في الحد من ظاهرة ترويج الشائعات بحيث يتضمن عقوبات مشددة تجعل من يفكر في بث وترويج الشائعات يفكر ألف مرة قبل أن يتخذ مثل هذه الامور الخطيرة .
