أعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن تضمين قطاع الزراعة باللجان الفرعية للمحور الاقتصادي في الحوار الوطني، يؤكد الحرص على استكمال الدولة جهودها نحو الاهتمام بالقطاع الزراعي ودعمه، خاصة في ظل أهمية هذا الملف وسط التحديات العالمية الراهنة وما تتطلبه من وضع الأطر والآليات التي تدعم تأمين المخزون الاستراتيجي للبلاد وتحقيق الأمن الغذائي، فضلًا عن التأثيرات السلبية لظاهرة التغير المناخي على القطاع وما يتعلق بالموارد المائية التي تحتاج لوضع رؤى بفكر مختلف في التعامل معها، مؤكدًا على أهمية الاستماع للمراكز المتخصصة والخبراء في هذا المجال للوقوف على مشكلات القطاع وما يحتاجه من دعم بحثي وإجرائي ومالي، بما يؤدي لازدياد الارتقاء بالقطاع ورفع كفاءة المحاصيل وتحقيق الاكتفاء الذاتي بتنمية القدرات الزراعية ومساندة الفلاح.
وقال إن مسار إدارة الحوار الوطني يسير باتجاه داعم لتوسيع المشاركة الوطنية الفعالة وإيجاد مساحات مشتركة نحو رؤية تؤسس لبناء دولة مدنية ديمقراطية سليمة، مشيرًا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطني حرص من خلال تشكيله للجان الفرعية بالمحاور الرئيسية الثلاث على تناول كافة القضايا التي تمثل أولويات العمل الوطني في الوقت الراهن.
السيد جمعة: الحوار الوطني حدثا تاريخيًا يجب أن يشارك في صناعته كل المصريين
وأضاف «أبو الفتوح»، أنها اتسمت بالتنوع والاشتباك مع الواقع بما فيه من تحديات تواجه المواطن البسيط، حيث تتضمن المحور الاقتصادي القضايا المحورية التي تحتاج لوضع رؤى فعالة وأفكار جديدة في التعامل معها وسط ما تفرضه الأوضاع العالمية من أعباء جديدة، لتتعلق بمواجهة غلاء الأسعار والارتقاء بالصناعة والسياحة وسبل تحقيق الأمن الغذائي وغيرها من أولويات المرحلة الحرجة الحالية، لافتًا إلى أنه عمل على مقاربة المحاور الاجتماعية والسياسية للموضوعات التي تحتاج لضخ استراتيجيات جديدة تعزز مسيرة الإصلاح السياسي وبناء الإنسان وتماسك الأسرة المصرية.
الهضيبي: الحوار الوطني فرصة هامة لعودة النقابات إلى دورها
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن إدارة الحوار الوطني أبرزت حرصها على توسيع قاعدة المشاركة بما يضمن تمثيل وشراكة جميع فئات المجتمع المصري دون إقصاء أو استبعاد في صناعة القرار ودعم خطة التنمية، مضيفًا أن القيادة السياسية حرصت على توفير كافة الآليات التي تعكس الإصرار على تدعيمه وإجراؤه وسط أجواء إيجابية وعلى رأسها لجنة العفو الرئاسي التي تعد أحد أساسيات تفعيل الحوار الوطني، قائلا: «بخروج دفعات متتالية على فترات فصيرة والعمل على دمج المفرج عنهم بل والترحيب بهم لطرح رؤاهم بالمناقشات واختيار أحدهم في إدارة اللجان، يؤسس لمشاركة فعالة ويؤكد النوايا الجادة للتصالح وتقبل الآخر بما يمهد الطريق لاصطفاف وطني جامع نحو الجمهورية الجديدة».
