قال لمهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ، إن المؤتمر الاقتصادي المنتظر انعقاده الشهر المقبل، سيكون فرصة محورية لدعم الاقتصاد المصري ودعم مجتمع الأعمال في مزيد من التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة الاستثمار وتحقيق معدلات نمو أعلى للقطاعات الإنتاجية بالدولة.
وأضاف «العسال»، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حريص على التعامل بجدية مع مشاكل الاستثمار وزيادة نمو القطاع الصناعي في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الراهنة، وتسهيل كافة المعوقات التي تواجه مواصلة دوران عجلة الإنتاج، بما يؤدي لتحقيق طفرة صناعية شاملة من خلال إتاحة مناخ مناسب للاستثمار الصناعي لما سيكون له دور على دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتقليل استخدام العملة الأجنبية في الاستيراد.
ولفت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الرئيس بكلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية، قدم رؤية متكاملة في شأن دفع وتطوير قطاع الصناعة باعتباره أحد أهم القطاعات المحققة للنمو الاقتصادي، وتشجيع التعاون مع القطاع الخاص، ونقل التكنولوجيا الحديثة وما يتضمنه ذلك بالتوازي مع تدريب الكوادر البشرية على أعمال التصنيع والصيانة اللازمة، مؤكدا أن الدولة تؤمن بأن القطاع الخاص شريك فاعل في تنفيذ مستهدفات النهوض بالصناعة الوطنية.
وأضاف «العسال»، أن ما جاء في توجيهاته للعمل على تذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الصناعي. ومنها تقليص المدد المتعلقة بالإجراءات الإدارية اللازمة. بتأكيد أن الرخصة الذهبية مسار الدولة للتيسير على الإجراءات التي تأخذ وقتا من المستثمرين. وتفعيل نظام «الشباك الواحد» بجهة ولاية واحدة تعطي موافقة في مدة زمنية لا تزيد عن 20 يومًا أو أقل. فضلا عن توجيهه لإزالة كافة المعوقات التي تواجه رجال الصناعة خلال شهرين على الأكثر. ومنها توفير المواد الخام ومستلزمات الإنتاج للقطاعات الصناعية. تعكس حرصه على منح مزيد من المحفزات الاقتصادية الهامة لجذب الاستثمارات للدولة وإقامة المشروعات المختلفة، واستمرار دوران عجلة الإنتاج.
وأشاد المهندس هاني العسال، بدعوة الرئيس لرجال الأعمال في توفير فرص لتدريب طلاب المدارس الفنية. والاستعانة بخبرات مراكز البحوث، ما يجعلها فرصة لرفع كفاءة التصنيع المحلي وخفض البطالة، خاصة وأن التعليم الفني مصدر أساسي لإمداد سوق العمل بالعمالة اللازمة والمدربة بدقة ومهارة.
