قدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، طلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء حول التصريحات والإجراءات التي اتخذتها البنوك العاملة في مصر من خفض الحد الخاص بالسحب لحسابات العملاء خارج مصر وذلك لعدم شرعية وقانونية هذا الإجراء واعتباره عدوان على المال الخاص الذي كفله الدستور والقانون.
وقال «قاسم» إن هذا الإجراء لم يوضح سنده وكيفية الرقابة عليه من قبل البنك المركزي. وما هو المعيار الذي يحدد بموجبه البنك التفرقة بين العملاء وما هو الحل إذا احتاج العميل لضرورة سحب مبالغ من حساباته لأمر طارئ. وهل سينتظر موافقة البنك؟ وماهية تلك الأوراق والمدة المحددة للموافقة وخلافه؟
كما تساءل النائب محمود قاسم قائلا: هل يعقل أن يكون حد السحب للمواطن بالخارج 250 دولار شهرياً في ظل انخفاض قيمة العملة مقارنة بالدولار وكذا رفع نسبة الرسوم المستحقة على السحب بالخارج لتصل إلى 6 % ؟ مطالباً من رئيس مجلس الوزراء سرعة التدخل لإلغاء هذه الإجراءات.
طالب باستدعاء رئيس الوزراء لمعرفة أسباب إجراءات البنوك المفاجئة
وقال عضو مجلس النواب، إن هناك حالات تتطلب سحب مبالغ مالية كبيرة. منها على سبيل المثال تكاليف علاج مواطن بالخارج ويحتاج إلى عملية جراحية باهظة التكاليف. له أموال كبيرة بالدولار أو مواطن يريد تملك عقارات بالخارج. وغيرها من الحالات الأخرى. مطالباً من المستشار الدكتور حنفي جبالي إحالة طلب الإحاطة إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية والعلاقات الخارجية والشئون العربية والشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لدارسة هذه الإجراءات اقتصادياً ودستورياً واستثمارياً مع استدعاء رئيس الوزراء لحضور اجتماع اللجنة للرد على تساؤله لمعرفة أسباب هذه الإجراءات المفاجئة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
