في السبعينيات من القرن الماضي، أمر عالم النفس ستانلي ميلجرام طلابه بالصعود إلى قطارات مترو أنفاق نيويورك حول المدينة، والتواصل مع أفراد عشوائيين من الجمهور وطلب مقعدهم دون تقديم أي مبرر. عندما عاد الطلاب، أفادوا أنه ربما كان من المدهش أن معظم الناس كانوا على استعداد للتخلي عن مقاعدهم.
كان هذا ما يُعرف بـ «تجربة الانتهاك»، محاولة لفهم قواعد الحياة الاجتماعية من خلال كسرها بشكل موجز ومتعمد. خلال الشهر الماضي، شهدت بريطانيا تجربة اختراق غير عادية أجريت على نطاق واسع: ماذا يحدث إذا تصرفت الحكومة دون اعتبار للأسواق المالية؟ كانت النتائج مفيدة للغاية، ليس فقط لما يخبروننا به عن المسار المحتمل لقيادة ليز تروس، ولكن أيضًا لما تكشفه عن مجموعة من النخب الأخرى والخبراء والمعلقين الذين تمكنوا بشكل جماعي من تحديد ما يمكن اعتباره اقتصاديًا سياسات.
هذا ما شدني الى رؤية قدمها «ويليام ديفيز» (عالم اجتماع وخبير اقتصادي سياسي ) لما يحدث في بريطانيا؛ وهو بمثابة صورة طبق الاصل لما يحدث في أي مكان من العالم الأن؛ وهو محاولة بالنسبة لي ليفهم البعض أن الازمة الاقتصادية التي نعيشها في مصر ،تعيشها العديد من الدول .
الخلاصة الرئيسية من الأسابيع القليلة الماضية هي أنه لا يمكن لأي رئيس وزراء – أو مستشار – أن يتجاهل آراء ومشاعر أولئك الذين يقرضون الدولة أموالها. هذا ليس مفاجئًا، على مر السنين للاعتراف بتفوق أسواق السندات. لم يكن بإمكان أحد أن يتوقع تمامًا كيف ستسير الأمور بين «الميزانية المصغرة» في سبتمبر والسياسة المهينة وإقالة كواسي كوارتنج بعد ثلاثة أسابيع، ولكن حقيقة أن الأسواق ظهرت في النهاية في القمة تؤكد الافتراضات الأساسية لـ حقبة ما بعد السبعينيات.
لكن دراسة تجربة اختراق خطة الضرائب (تروس كوارتنج ) عن كثب ، تظهر تفاصيل أخرى مختلفة حول الواقع السياسي والاقتصادي ؛ ما هي أنواع الخلل الاقتصادي المسموح به، وأيها غير مسموح به. تطلب إصدار هذه الأحكام خلال الأسابيع الأربعة الماضية بعض النفاق الملحوظ من جانب التكنوقراط والسياسيين المتنافسين والسياسيين السابقين، لكن ذلك لم يردعهم.
خذ بعين الاعتبار وجهة نظر النخبة حول «خرق» تروس-كوارتنج. وتعامل صندوق النقد الدولي بريطانيا لأنها سمحت لسياستها النقدية وسياستها المالية بالسحب في اتجاهات مختلفة. بينما كان بنك إنجلترا يحاول معالجة التضخم برفع أسعار الفائدة، كانت خزانة كوارتنج مذنبة بالمساهمة في التضخم من خلال التخفيضات الضريبية.
ومع ذلك، كان الصراع بين السياسة النقدية والمالية هو السمة المركزية للعقد الكئيب الذي أعقب الأزمة المالية لعام 2008. بينما حرم جورج أوزبورن (سياسي واقتصادي) الحكومة المحلية، ودولة الرفاهية ومشاريع البنية التحتية من الأموال، ضخ بنك إنجلترا كميات غير مسبوقة من الائتمان في النظام المالي لمنع الكساد الكامل. كان التأثير المشترك مدمرًا اجتماعيًا (إلى حدٍ ما أثر على متوسط العمر المتوقع) ومربحًا ماليًا، حيث ارتفعت قيم الأصول. هل كان ذلك حقًا “متماسكًا”؟ أم أن الأمر يتعلق ببساطة بالأولويات الصحيحة من وجهة نظر صندوق النقد الدولي؟
ثم ضع في اعتبارك الآلية الرئيسية التي أدى من خلالها الخراب الاقتصادي الذي أصاب تروس إلى ذعر حزب المحافظين وأزمة قيادة أخرى: التكلفة الباهظة للرهون العقارية، والتي ستتبعها أسعار المساكن في وقت قريب. تشير الدلائل المستقاة من الثلاثين عامًا الماضية إلى أن حكومات المحافظين يمكن أن تتغلب على مختلف الفضائح وكوارث السياسات، ولكن ليس سوء الإدارة المالية الذي يؤثر على مالكي المنازل. من المرجح أن يثبت ذلك مرة أخرى.
لكن لماذا هذا؟ بالنسبة لأولئك الذين تنتهي قروضهم العقارية ذات السعر الثابت، ويجدون أنفسهم ينتقلون من معدل فائدة 1.5٪ إلى 6٪، فإن الصعوبات الاقتصادية ستكون كبيرة. قد يضطر البعض بلا شك إلى الانتقال من المنزل. لكن أزمة تكلفة المعيشة كانت قاتمة بالفعل قبل عدة أشهر من تولي تروس السلطة، في حين تركت حكومة ديفيد كاميرون فقرًا واسع النطاق في أعقابها، حتى أنها أثارت انتقادات من اليونيسف وأوكسفام. ” سقف ” الرعاية الاجتماعية لأوزبورن، الذي منع العائلات التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر من تلقي مدفوعات إضافية، أضاف إلى الفقر المتزايد بالفعل، ولكن كان الدافع وراءه المصلحة الشخصية السياسية، وهي حيلة ساخرة لتقسيم حزب العمل.
في الأسبوع الماضي، غرد أوزبورن: نظرًا للألم الذي يلحق بالاقتصاد الحقيقي بسبب الاضطرابات المالية، فليس من الواضح لماذا من مصلحة أي شخص الانتظار 18 يومًا أخرى قبل التحول الحتمي للميزانية المصغرة. في لحظة مؤثرة من الإجماع بين الأحزاب، قال وزير الخزانة العمالي السابق إد بولز: «أتفق مع جورج». لكن هل كان جورج أوزبورن يفكر حقًا في المعاناة الاقتصادية التي يمكن تجنبها؟ إحدى النتائج المؤسفة لتجربة خطة الضرائب (تروس كوارتنج ) هي أن أوزبورن يُعامل الآن باعتباره صوتًا للاعتدال والعقل ، وليس كرجل مزقت خياراته السياسية البلاد ، مما جعلها معرضة للخطر بشدة . وللجائحة التي دمرتها فيما بعد.
ومع ذلك، هناك بصيص أمل في خرق تروس-كوارتنج. لم تكن استجابة السوق للميزانية المصغرة، والتحول اللاحق من الشائعات الأولى عن منعطف كامل، مدفوعة بأرقام محددة. كانت المشكلة هي الغطرسة المروعة لوزير المالية كوارتنج التي يغذيها إيتون وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. اعتقاده أنه ليس عليه أن يحاسب نفسه على الإطلاق. كان خطأه الفادح هو التصرف تجاه أسواق السندات كما فعل بوريس جونسون تجاه البرلمان والقانون: كما لو أن قواعدهم تنطبق على الجميع باستثناءه.
على نفس المنوال، من المعقول أن يكون برنامج الحكومة الديمقراطي الاجتماعي قابلاً للتطبيق ماليًا، طالما أنه مصحوب بقدر ضئيل من الاحترام للأسواق وإجراءات الخزانة التقليدية لتقدير التكاليف والشفافية المالية. ليس الهدف – كما أخبرنا أوزبورن باستمرار – هو تقليل الاقتراض بأي ثمن. الهدف هو أن نكون واضحين بشأن ماهية متطلبات الاقتراض، بأكبر قدر ممكن من الوضوح والبصيرة والتواضع.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
