أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن صادرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ترتكز على الابتكار والابداع والعمل الخلاق وهو ما يجعلها عالية القيمة؛ حيث يأتى القطاع فى مقدمة قطاعات الدولة التى تمتلك القدرة وعليها المسئولية فى تعظيم صادرات الدولة وزيادة قدراتها على جذب استثمارات أجنبية؛ موضحا الطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمى فى ضوء تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية باستثمارات تصل إلى ٥٠ مليار جنيه؛ مشيرا إلى أن مستهدفات الاقتصاد الرقمى تتمثل فى زيادة الصادرات الرقمية، وتنمية الطلب المحلى على الحلول الرقمية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل كبيرة ومتميزة.
جاء ذلك فى كلمة الدكتور عمرو طلعت خلال جلسة نقاشية بعنوان «نحو خارطة طريق لتعظيم الصادرات عالية التقنية» التى تأتى ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادى – مصر ٢٠٢٢؛ بمشاركة النائب أحمد بدوى رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، والمهندس خالد إبراهيم رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والدكتور حازم الطحاوى نائب الرئيس لشركة “سيمينز” للصناعات الرقمية، والأستاذة مروة عباس مدير عام شركة “اى بى ام” مصر، والسيد رامى كاطو الرئيس التنفيذى لشركة فودافون للحلول الذكية vois بمصر، والسيد جافين جينجمنج مدير عام شركة “فيفو” مصر.
وفى مستهل الجلسة استعرض الدكتور عمرو طلعت ملامح استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتعظيم القيمة الرقمية والتى ترتكز على ثلاث ركائز أساسية وهى التحول الرقمى، والتعهيد، وريادة الأعمال؛ مشيرا إلى ارتفاع موازنة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خلال العام المالى الحالى بنسبة ٢٢.٦% عن العام المالى السابق؛ موضحا أبرز مشروعات التحول الرقمى التى تنفذها الوزارة بالتعاون مع كافة قطاعات الدولة ومنها انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة كحكومة تشاركية لا ورقية، ومشروع أحمس الذى يهدف إلى إعادة هيكلة المنظومات البرمجية للحكومة المصرية، بالاضافة إلى عدد كبير من المشروعات لرقمنة الخدمات المقدمة من مختلف الوزارات.
وأضاف الدكتور عمرو طلعت أن الوزارة تستهدف فى صناعة التعهيد أربعة محاور رئيسية هى تعهيد إجراءات أعمال الشركات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المهنية المتخصصة، والبحث والتطوير الهندسى؛ مشيرا إلى جهود الوزارة لدعم منظومة الابتكار الرقمى وريادة الأعمال حيث تم البدء فى تنفيذ خطة لزيادة مراكز الإبداع التكنولوجى من ٣ مراكز إلى ٣٠ مركزا من خلال نشر مراكز إبداع مصر الرقمية فى كافة المحافظات باستثمارات إجمالية تصل إلى ٤.٢ مليار جنيه؛ حيث تم افتتاح ٨ مراكز فى المرحلة الأولى من المشروع، وجارى العمل حاليا على إنشاء ١٢ مركزا جديدا فى المرحلة الثانية من المشروع التى سيتم افتتاحها فى العام المقبل؛ على أن يتم افتتاح المرحلة الثالثة التى تضم ٧ مراكز فى ٢٠٢٤.
ولفت الدكتور عمرو طلعت إلى ممكنات استراتيجية الوزارة لتعظيم القيمة الرقمية والتى تشمل بناء القدرات، وتقديم الحوافز للشركات العاملة فى مجال التعهيد، وكذلك توفير البنية التحتية الرقمية، واستضافة الشركات بمختلف أنواعها من شركات ناشئة وحتى الشركات العملاقة فى مركز واحد لتحقيق التكامل فيما بينهما فى الأعمال والمنتجات؛ منوها إلى أنه تم التعاقد مع ٢٧ شركة محلية وعالمية متخصصة فى تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة للتواجد فى مركز واحد بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجارى التفاوض مع مشغل عالمى للمعامل وحاضنة للشركات الناشئة؛ موضحا أنه تم وضع خطة لإعادة هيكلة الحوافز المقدمة للشركات العالمية لتشجيعها على التواجد فى مصر وتصدير خدمات رقمية انطلاقا من مصر.
وذكر الدكتورعمرو طلعت التطور الذى شهدته البنية التحتية الرقمية وتضاعف متوسط سرعة الإنترنت فى مصر لتصل إلى ٤٥ ميجابت/ ثانية مقارنة بمتوسط سرعة ٥.٦ ميجابت/ ثانية فى منتصف ٢٠١٨، و٧ ميجابت/ ثانية فى نهاية ٢٠١٨؛ مشيرا إلى زيادة عدد أبراج المحمول التى تم إنشاؤها من ١٢٠٠ برج فى ٢٠٢٠ إلى ٢٣٠٠ برج فى ٢٠٢١ فيما يستهدف إنشاء ٢٨٥٠ برج خلال العام الحالى تم منهم ٢٣٨٩ برج؛ لافتا إلى أنه تم إتاحة ترددات للشركات مقدمة خدمات المحمول باستثمارات ٢ مليار دولار.
وأشار الدكتور عمرو طلعت إلى اهتمام الوزارة بتوفير عدد ضخم من المبادرات للتدريب التقنى فى إطار استراتيجيتها لبناء القدرات الرقمية والتى يتم تنفيذها وفقا لعدة محددات تشمل التنوع فى تخصصات البرامج التدريبية والتدرج في عمقها وصولا إلى التقنيات عالية القيمة، ووضع منهجية تصميم متكاملة تحكم كل المبادرات التى تطلقها الوزارة فى مجال التدريب وبناء القدرات الرقمية وهى الشمول والجودة والتخصص والخبرة والمهنية، بالاضافة إلى بناء مسار تدريبى متكامل ومتنوع يستهدف مختلف المراحل التعليمية وكافة التخصصات الأكاديمية.
كما استعرض الدكتورعمرو طلعت أبرز مؤشرات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث بلغ معدل نمو القطاع ١٦.٣% وهو الأعلى نموا بين قطاعات الدولة؛ فيما نما حجم الصادرات الرقمية لتصل إلى ٤.٩ مليار دولار فى ٢٠٢١/٢٠٢٢ مقارنة بـ٣.٦ مليار دولار فى ٢٠١٨/٢٠١٩، كما ارتفع حجم الاستثمارات الأجنبية فى الشركات الناشئة فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ١٩٠ مليون دولار فى ٢٠٢٠ إلى ٤٩٠ مليون دولار فى ٢٠٢١؛ موضحا تضاعف أعداد المتدربين وميزانية التدريب التقنى على مدار السنوات الماضية لتصل إلى مستهدف ٢٢٥ ألف متدرب بميزانية ١.٣ مليار جنيه فى العام المالى الحالى مقارنة بعدد ٤ آلاف متدرب بميزانية ٥٠ مليون جنيه فى ٢٠١٨/٢٠١٩ مع التركيز على التخصصات عالية القيمة؛ مشيرا إلى ارتفاع عدد العاملين بالقطاع من ٢٥٦ ألف عامل فى ٢٠١٨/٢٠١٩ إلى ٣٤٠ ألف عامل فى العام المالى الماضى.
كما استعرض المشاركون فى الجلسة أهم العناصر الداعمة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية، وأبرز الفرص فى ضوء تنامى الطلب العالمى على هذه الصناعة، وكذلك أهم التحديات والحلول المقترحة لمضاعفة حجم هذه الصناعة بصورة مطردة الأمر الذى يجعلها تمثل قاطرة للنمو الاقتصادى والتنمية المستدامة فى مصر.
وتم التطرق إلى دور السلطة التشريعية فى دعم الصناعة وتعظيم الصادرات عالية التقنية، من خلال إصدار القوانين والتشريعات التى تتواكب مع التطورات التكنولوجية العالمية وعلى النحو الذى يسهم فى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر؛ كذلك تم التأكيد على الدور المهم للشركات الناشئة والمتوسطة والصغيرة فى نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية دعم هذه الشركات وتشجيعها على تصدير خدماتها للخارج.
وأكد المشاركون على اهتمام الشركات العالمية بالاستثمار فى مصر لما تحظى به من العديد من الإمكانيات والمزايا التنافسية منها توافر عدد كبير من المبادرات لإعداد الكوادر التقنية الشابة، والطفرة التى تشهدها مصر فى مجال التحول الرقمى والخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والشركات، والجهود المبذولة لتطوير البنية المعلوماتية.
كذلك تناول المشاركون أبرز التحديات التى تواجه الصناعة والتى تتمثل فى هجرة العقول، والفجوة بين متطلبات السوق الحقيقية ومهارات الخريجين، ونقص الخبرات فى البحث والتطوير؛ حيث شدد المشاركون على أهمية التوسع فى إتاحة برامج تدريب مكثفة عالية الجودة فى التخصصات التقنية واللغات الأجنبية لتأهيل الشباب للاندماج سريعا فى سوق العمل، كذلك تم التأكيد على أهمية تعزيز أنشطة البحث والتطوير، وتيسير إجراءات العمل، والتسويق والترويج الدولى لمقومات مصر فى صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية لجذب الاستثمارات الاجنبية للسوق المصرى.
