وجهت النائبة أمال عبد الحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس موجه إلى رئيس الوزراء، حول آليات تنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي.
وقالت النائبة، في سؤالها، «إن المؤتمر الاقتصادي شكّل فرصة جيدة للغاية في استعراض الماضي وطرح تحديات الحاضر واستشراف مستقبل الاقتصاد المصري عبر خارطة طريق من خلال الاستماع إلى آراء الخبراء والمختصين وذوي الخبرة وممثلي مجتمع الأعمال».
وثمنت النائبة، حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال المؤتمر، لافتة إلى أنه تحدث بصدق ووضوح ومكاشفة ومصارحة وتشخيص دقيق للحالة المصرية على مدار أكثر من خمسة عقود سعيًا للفهم الصحيح والشامل والوعي بجذور التحديات التي واجهت مصر على مدار مسيرتها
وأضافت قائلةً: «أن الاقتصاد المصري يمتلك العديد من مقومات النجاح أهمها نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن المشروعات القومية، ورفع كفاءة المالية العامة للدولة، والحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن، والتحول الرقمي المتسارع».
وأوضحت «عبد الحميد»، أننا في حاجة ماسة لزيادة الاستثمارات في بلدنا وجذب رؤوس الأموال ودعم أكثر للصُناع والمصدرين وهو ما ننتظر من تنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي، وهو ما يتطلب إجراءات قوية للحد من الروتين الحكومي والبيروقراطية، وإعادة النظر في قوانين الاقتصاد والاستثمار ومنظومة الضرائب المتعددة التي تثقل كاهل المستثمرين، وتيسير إجراءات الاستثمار.
وطالبت عضو لجنة الخطة والموازنة، من أجل وقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية والعربية، وخاصة الدولار، ضرورة الاعتماد على مدخلات إنتاج محلية، لتلبية احتياجات الصناعة المصرية، دون الحاجة للاستيراد من الخارج، وعمل مواصفات قياسية للمصانع المصرية، مع هيكلة ودعم مكاتب التمثيل التجاري بالخارج للقيام بدورها، ودعم الصناعة المحلية وتوطين الصناعات الثقيلة.
وتساءلت أمال عبد الحميد عن آليات الحكومة لتنفيذ توصيات ومخرجات المؤتمر الاقتصادي؟، وما هو المعدل الزمني لتنفيذها؟، وماهي حلولها العاجلة لمشكلات مجتمع الأعمال والقطاع الصناعي؟.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
