وجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتشديد الرقابة على المنافذ التموينية والأسواق ومناطق الإنتاج وحلقات التداول. ونص التوجيه الوزاري الصادر اليوم، على تشديد الرقابة والمتابعة من كافة الأجهزة الرقابية لمواجهة أي عمليات احتكارية او حجب السلع الأساسية الهامه والضرورية للمواطنين، خاصا سلع السكر والارز والزيت وغيرها من السلع الاخرى او الامتناع عن بيعها بغرض رفع اسعارها وتحقيق ارباحا غير مشروعه على حساب المستهلكين، واتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم وشدة لكل من يرتكب تلك المخالفات للعمل على تحقيق الردع العام.
وشمل التوجيه الوزاري ايضا تشديد الرقابة والمتابعة على كافة المنافذ التموينية والاسواق واماكن الانتاج والتخزين والتوزيع وكافة حلقات تداول السلع الغذائية للتأكد من الالتزام بالأسعار وجودة وسلامه الاغذية في كافة مراحل انتاجها وتداولها وعرضها للبيع وسحب العينات بصفة دورية للتأكد من سلامتها وصلاحياتها للاستهلاك الأدمي وتفعيل الدور الرقابة وتلقى أي شكاوى من المواطنين ميدانيا لفحصها واتخاذ اللازم بشأن ازالة اسبابها.
كما أكد التوجيه الوزاري على تشكيل غرفة عمليات بكل مديرية تموينية واخرى فرعية بالإدارات التموينية لمتابعه استقرار الحالة التموينية بدائرة المحافظة وتوفير كافة السلع واسعارها بالأسواق والمنافذ التموينية، وتلقى كافة شكاوى المواطنين وفحصها واتخاذ اللازم لإزالة اسبابها وإخطار غرفة العمليات بالوزارة بتقرير يومي عن الحالة التموينية بدائرة المديرية بصفة دورية.
كما وجه الدكتور علي المصيلحي بتشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسة أحمد مهدي مستشار الوزير للرقابة والتوزيع لمتابعه استقرار الحالة التموينية على مدار الساعة، لمتابعه توافر كافة السلع التموينية والحرة بالأسواق واستقرار اسعارها وتلقى تقارير غرفة عمليات المديريات التموينية بالمحافظات والعمل على ازالة أي سلبيات ومعوقات بشأن توفير السلع واسعارها بالمحافظة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
