أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل في مجلس الشيوخ، إن قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، رسالة واضحة لمساندة الدولة ووقوفها جوار كل مستثمر في المرحلة الراهنة وتحفيزه على مواصلة البناء دون توقف.
وأشار «اللمعي» إلى إن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة. والقانون الصادر به رقم 84 لسنة 2017، يستكمل خطى الدولة في دعم وتشجيع القطاع الخاص. وحماية هذا النشاط الاقتصادي الهام وزيادة تنافسيته، بما يُمكنُه من القيام بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية المأمولة بنجاح.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع القانون رسالة واضحة لمساندة الدولة ووقوفها جوار كل مستثمر في المرحلة الراهنة وتحفيزه على مواصلة البناء دون توقف ومنه رجال قطاع البناء والتشييد، والذي كان له دور حيوي في بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية، كما أنها يضع بنية تشريعية دائمة، ملبية للتغيرات التي تحدث على أرض الواقع وتعد خارجة عن إرادة الجميع، والتي باتت متسارعة من آن لآخر ولحقها ارتفاع للأسعار، بما يساعد على سرعة الانتهاء من المشروعات الوطنية وتنفيذ خطة التنمية الشاملة.
وأشار النائب عادل اللمعي، إلى أن مشروع القانون له بعد اجتماعي بالحفاظ على العمالة الموجودة بالشركات الخاضعة لأحكامه. ويعيد التوازن المالي للتعاقدات العامة التي أبرمتها الدولة. بشأن تنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو توريد المهمات وخلافه. بالعمل علـى معالجة الفجوات التمويلية، وحل مشكلات تدفق السيولة النقديـة. وتحديد كيفية التعامـل مع تلك الأزمـة واحتوائهـا، بما يحقق انضباط للسوق وإتاحـة مـواد البناء. بالقدر الذي يمكن قطاعات السوق المختلفـة مـن استمرار عملها، وعدم تعرضها للتصفية أو التعثر.
وتضمن مشروع القانون في المادة الأولى، وفقا لما انتهت إليه اللجنة على أن تنشأ تحديد لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات. يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة. وتختص بتحديـد أسـس وضـوابط ونسب التعويضـات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتي يترتب عليها الاخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التي تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
