أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس عددًا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة و ( 3 ) مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس الى اللجان النوعية بالمجلس لدراستها وإعداد تقارير بشأنها ، ورسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.
أ. مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة:
1- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021/2022.
2- مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة بربط حساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية 2021/2022 ، وعددها 55 مشروعًا.
3- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للانتاج الحربي للسنة المالية 2021/2022.
مشروعات تحال إلى لجنة الخطة والموازنة
4- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية.
5- مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتقرير علاوة غلاء معيشة استثنائية للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والعاملين غير المخاطبين به، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ومنح أصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم منحة استثنائية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة القوي العاملة، ومكتب لجنة الخطة والموازنة
ب. مشروعات قوانين مقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس:
1- مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة غادة علي و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن سوق رأس المال.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الشئون الاقتصادية، الطاقة والبيئة، والشئون الدستورية والتشريعية
2- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب محمد إسماعيل و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون تنظيم الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الصناعة، الطاقة والبيئة، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة
3- مشروع قـانون مقدم من السيد النائب إيهاب منصور و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء.
أحيل إلى لجنة مشتركة من لجان الاسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
