تقدمت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بطلب احاطة الى د. مصطفي مدبولي رئيس الوزراء طالبت فيه بتشكيل وحدات لمواجهة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية (الاهلية والحكومية والخاصة) كي تتحقق الاستدامة، فتحقيق حماية المرأة في الأماكن العامة يتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
وقالت النائبة أمل سلامة في طلب الاحاطة «مما لا شك فيه أن جهود الدولة المصرية لحماية المرأة وتعزيز حقوق الإنسان تتم في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، ورؤية مستقبلية شاملة، تساهم مصر على مدار عقود طويلة في الجهود المبذولة لمنع العنف ضد المرأة ومكافحة التمييز».
وأضافت أن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تشهد اهتماما كبيرا وغير مسبوق بحقوق المرأة ومنع العنف ضدها واعطائها حقوقها وايضا اشراكها في الحياة السياسية والاجتماعية والسياسية. في ظل مناخ من الديمقراطية وسيادة حكم القانون وكفالة الحريات العامة والخاصة . فمصر تتحدث عن منظومة متكاملة لحماية المرأة من العنف. وهناك وحدات لمكافحة العنف ضد المرأة تم تشكيلها لدراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة. وإحلالها إلى جهات الاختصاص وتوفير المساعدة القضائية اللازمة وإبلاغ السلطات العامة على انتهاكات حقوق وحريات المرأة .
وأوضحت. ان وحدات العنف ضد المرأة لا توجد بالجامعات المصرية. ونحن في أحوج الحال لأن تكون هذه الوحدات داخل كل الجامعات المصرية (حكومية وخاصة وأهلية) . مشيرة الى انه لا يخفى على أحد ما تتعرض له الفتيات في الجامعات من بعض المشكلات والتي ترتقي الى أن تكون هناك اعتداء مباشر عليها. والبعض منهن قد تعرض لعنف لكنه لا يجد ملاذ يتوجه اليه كي يعرض شكواه.
وأكدت النائبة أمل سلامة أن تشكيل وحدات لهذا الغرض داخل الجامعات المصرية أصبح ضرورة ملحة لحماية المرأة في الأماكن العامة.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
