أكد النائب عادل اللمعي، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، المقرر مناقشته بالمجلس الأحد، يأتي في إطار جهود الدولة لإنهاء هذا الملف ووضع المزيد من التيسيرات على المواطن لتوسيع دائرة المستفيدين من القانون بضم فئات جديدة، من خلال إتاحة آليات قانونية أكثر سهولة تساعده على التقدم بالطلب، ومن ثم وقف المزيد من النمو العشوائي، وتحقيق قدر من الاستقرار والأمن المجتمعي لأصحاب العقارات المخالفة بتقنين تلك المخالفات، طالما أن الإبقاء عليها لا يتصادم مع المصلحة العامة للدولة أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
ولفت إلى أن القانون ينتصر للمواطن ويمنحه المزيد من الفرص والحوافز لرفع قيمة وسعر الوحدة القاطن فيها بتقنينها، باستحداث 8 حالات يجوز فيها التصالح أبرزها القيود الخاصة بالارتفاعات، البناء خارج الأحوزة العمرانية، والسماح بتقسيط المبلغ على 5 سنوات بدلا من ٣ سنوات، وتحديد مقابل التقنين على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، إضافة إلى منح تخفيض 25% حال السداد الفوري، مع إمكانية مد المدة الخاصة بتقديم طلب التصالح، وغيرها من المميزات، موضحا أن اللجنة عملت أن تكون نطاق أعمال تلك الحالات أكثر إحكامًا؛ ووضعت الشروط والضوابط الجوهرية اللازمة للسير في إجراءات التصالح، بالنص على محددات منها أن تكون المخالفات قد تمت قبل قيد المنشأة بسجل حصر المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وألا تكون المخالفة بالتعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل.
وشدد أن التعديلات الجديدة تسهم في معالجة الفجوة التي أسفر عنها التطبيق العملي للقانون رقم (۱۷) لسنه ۲۰۱۹ والمعدل برقم (١) لسنة ۲۰۲۰، التي تعلقت بالحالات المحظور التصالح عليها، حيث لم يحقق هذا التشريع الهدف الذي أصدر من أجله ومن ثم كان هناك ضرورة لتصحيح تلك السلبيات ونظراً لصعوبة إزالة كل الوحدات السكنية المخالفة لارتفاع أعدادها، مؤكدا أنها تلغي ما سبقها، بموجب إقرار اللجنة إلغاء قانون 2019، وتزيد آلية التحفيز نحو التقدم بطلبات لتقنين الأوضاع المخالفة، بما يؤدي للحفاظ على الثروة العقارية وتجنيب المواطن أي تهديد بالإزالة أو قطع المرافق، مع التأكيد على عدم الإخلال بالسلامة الانشائية، وعدم البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.
وأكد «اللمعي»، أن اللجنة استحدثت نصا يجيز لمن رُفض طلب تصالحه طبقًا للقانون الحالي ولم تنقض المدة المقررة للتظلم بتقديم طلب التظلم أمام اللجان المقرر تشكيلها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية، موضحا أن الحصيلة المتوقعة من مشروع القانون تمثل موردا مهما للصرف على مشروعات الإسكان الاجتماعي ودعم محدودي الدخل؛ كما أن التشريع عمل على الاستجابة لتخفيف الأعباء عن المواطنين بالقرى، بالنص على «”استثناء طلب تقنين الأوضاع من إجراء المعاينة بالقرى وتوابعها، متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على ٢٠٠ متر مربع، ولا يتجاوز ارتفاعه عن ارضي وثلاثة أدوار»، إضافة إلى إدراج اللجنة نصا يجيز التصالح على إقامة المقابر بالقرى وهو ما يخدم صالح المواطن الريفي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة أكدت خلال اجتماعها مع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، بأن نموذج 10 سيكون بمثابة ترخيص، والدور الغير مسقف سيكون له حق إقامة سقف، مؤكدا على أهمية نشر الوعي بالقانون داخل الجهات المحلية بالأحياء بالتزامن مع إقراره، وحث القائمين على إجراءات طلب التصالح بالتيسير على المواطنين ودعمهم بكافة المعلومات للتمكن من إتمام أوراقهم، مع ضرورة صياغة اللائحة التنفيذية لمشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء بالشراكة مع الوزارات ذات الصلة في التطبيق لتضم “الإسكان والتنمية المحلية”، وهو ما تم إرداجه في تعديلات اللجنة لإعداد اللائحة التنفيذية، لضمان شمولها بنود ميسرة في الاجراءات الفعلية، مطالبا بأن يكون هناك إطلاع لممثلين من البرلمان بغرفتيه “النواب والشيوخ عليها قبل إصدارها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
