اقترحت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ تعديل فقرة في المادة الأولى لمد مدة التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون لمدة 90 يوما بدلا من ثلاثون يوما وفقا للقانون المعروض بعد رفض طلبات التصالح الخاصة المقدمة منهم.
وأضافت النائبة في كلمتها أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الاثنين حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، أن مشروع القانون يستهدف بالأساس الموازنة والموائمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والمصلحة العامة للدولة كما جاء ليتلافى الصعوبات والعقبات والاشكاليات التي لم تجد حلولها في القانون الحالي.
وأضافت النائبة أمل رمزي، أن الواقع أفرز أن حجم المخالفات أكبر من التوسع في ازالتها فكانت فلسفة القانون التوسع والتيسير والتسهيل في التصالح والتقنين دون المساس بأمن وسلامة المواطنين والسلامة الانشائية للبناء ولا سياسة الدولة في مواجهة العشوائيات.
وقالت إنها اقترحت من هذا المنطلق اقترحت التوسع في حق من رفضت طلباتهم وفقا للقانون الحالي في إعادة تقديم تظلمات بشأن طلباتهم مرة أخرى لعل الشروط والاجراءات الجديدة تحقق المعادلة المنصفة بين الطرفين.
وأن مد المدة الى تسعون يوما لتكون متناسبة لاستيعاب العدد وقادرة على نظره والتعامل عليه بناءً على التجربة الحالية في القانون الحالي
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
