وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على البند 10 بالمادة الثانية من مشروع تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء، والمتعلق بضوابط التصالح في مخالفات البناء خارج الأحوزة العمرانية
وجاءت موافقة المجلس على البند كما هو دون تعديل، بعد حالة كبيرة من الجدل بين أعضاء المجلس والحكومة بشأنه، حيث طالب عدد من النواب بتعديل النص بإضافة فقرة تمنح المباني خارج الأحوزة العمرانية والتي سيتم التصالح فيها، ذات الحقوق التي يتمتع بها أي مبنى داخل الحيز العمراني، وهو ما رفضه المستشار علاء فؤاد وزير الشئون النيابية، مؤكدا أن ذلك يعنى ضم هذا المبنى للكتلة السكنية وانشاء حيز عمراني جديد.
واضاف الوزير، أن فلسفة قانون التصالح هي تقنين اوضاع المباني المخالفة بذاتها وليس انشاء حيز عمراني جديد.
ووافق المجلس على نص البند كما جاء من اللجنة دون تعديل كالتالى:
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وذلك في الحالات التالية:
أ. الحالات الواردة في المادة الثانية من القانون رقم (١١٩) لسنة ٢٠٠٨ بإصدار قانون البناء.
ب. المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
ج. الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن بناء على اقتراح المحافظ المختص وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في ٣٠/٩/٢٠٢٢.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
