طالب النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب من الحكومة التراجع عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية على مهن المحاماة والأطباء والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن الحرة لأنه من المعروف وطبقاً لنصوص الدستور أنه من يعملون بهذه المهن هم اصحاب رسالة وليسوا تجاراً.
كما طالب « قاسم » في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجهه الى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور محمد معيط وزير المالية الاسراع في اجراء حوار مع نقابات المحامين والاطباء والمهندسين وغيرها من النقابات الاخرى لإيجاد الية مناسبة لتحصيل حق الدولة من الضرائب يكون بديلاً عن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية مشيراً الى أن الجميع مع تحصيل الدولة لحقوقها ولكن بطرق دستورية وقانونية لأن تطبيق نظام الفاتورة الالكترونية على هذه المهن الحرة فيه مخالفة صارخة لنصوص الدستور
وأكد النائب محمود قاسم أن جميع اصحاب هذه المهن ليسوا ضد توريد ما عليهم من ضرائب كحقوق عليهم للدولة ولكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن وزارة المالية اختارت طريقاً غير دستوري مطالباً بإحاطة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكاتب لجان الخطة والموازنة والصحة والاسكان والمرافق لمعرفة أولاً مدى دستورية تطبيق هذا النظام على هذه المهن الحرة ومعرفة أفضل الطرق لتحصيل الضرائب من اصحاب هذه المهن مع استدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية لحضور هذا الاجتماع والرد على تساؤلاته
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
