شهد الأسبوع الماضي جدلا كبيرا حول قرار البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في مصر.. وهو قرار روتيني ضمن عشرات القرارات التي يصدرها البرلمان حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول الموقعة مع الاتحاد الأوربي اتفاقيات شراكة بمختلف مستوياتها، ولأن القرار أشبه بكل القرارات التي أصدرها البرلمان الأوروبي منذ توقيع اتفاقية الشراكة مصر مع اختلاف بعض الوقائع من سنة لأخرى إلا أنها تظل توصيات غير ملزمة للدول الأوروبية ذات العلاقات الجيدة مع مصر.
ولأن القرار حسب رأى البرلمان المصري حمل معلومات مغلوطة وغير حقيقية عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر كما ورد في بيان الرد على القرار فإن البرلمان يتحمل مسئولية هذه المعلومات المغلوطة لأن لغة الحوار وتبادل المعلومات شبة مقطوعة بين البرلمانيين ومعه أيضا البرلمان العربي.
فالزيارات التي يقوم بها النواب المصريون إلى البرلمان الأوروبي والاجتماعات التي تعقد على هامش المؤتمرات السنوية للبرلمان الدولي فرصة للحوار حول قضايا حقوق الإنسان في كلا الجانبين وتوضيح الحقائق في مختلف القضايا ذات الشأن.
وأعتقد أن لجنتي حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ عليهما المبادرة بتشكيل وفد مشترك بينهم لزيارة البرلمان الأوربي والالتقاء بالأعضاء الذين صوتوا لصالح القرار وتسليمهم الرد مفصل عن كل واقعة أثيرت في القرار وفق معلومات موثقة ومترجمة للغات الأوروبية خاصة أن الإمكانيات لدى المجلسين تسمح بذلك من خلال مركز الأبحاث التابع لهما.
فالحوار الهادي الموثق بالمعلومات هو أبلغ رد على ما يحمله القرار من أكاذيب وافتراءات ولي الحقائق وتحويل دعاة العنف والإرهاب الى نشطاء في مجال حقوق الإنسان وكنت قد أشرت في سابقا إلى أن الساحة في أوروبا خالية من أي صوت يشرح للأوروبيين حقيقة الأوضاع ومتروكة لمنظمات معروف توجهها السياسي وكذلك للمنظمات والجمعيات الإخوانية التي تختفي وراء حقوق الإنسان.
وهي معروفة لأغلب العاملين في المجال الحقوقي وهي أقرب وأسرع في التواصل مع النواب الأوربيين ليس في البرلمان الأوربي فقط ولكن في كل برلمانات الدول الأوروبية.
ويأتي هنا دور ما يسمى بالبرلمان العربي وهو من المفترض الكيان الموازي للبرلمان الأوروبي وهو مطالب بأن يقوم بدوره في الرد على هذه الافتراءات إن كان يرى ذلك ولكن الأهم عليه ان يصدر قرارات في دوراته المختلفة تتضمن رصدا لحالة حقوق الإنسان في جميع الدول الموقعة اتفاقيات مع الدول العربية وعلى رأسها دول الاتحاد الأوروبي بدون خجل أو كسوف أو أي اعتبارات أخرى.
ولأنه لا توجد في العالم دولة تحترم حقوق الإنسان بنسبة 100% فيمكن أن ترصد قرارات البرلمان الدولي السلبيات والانتهاكات التي تحدث في الدول الأوربية خاصة مع انتشار ظواهر الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب والنازية الجديدة وارتفاع وتيرة العنصرية ووجود المئات من السجناء العرب في السجون الأوروبية بتهم تتعلق بآرائهم وحرياتهم وممارسة حرياتهم الدينية.
ففي مجال حقوق الإنسان الرد لا يكون إنشائيًا ولكن الرد يكون قائمًا على معلومات تفصيلية موثقة وأن تقدم من خلال حوار هادئ مع الآخر كما كنا نفعل عندما كنا نلتقي المقررين الخواص لحقوق الإنسان على هامش اجتماعات مجلس حقوق الإنسان الدولي.
فلابد أن تقوم لجان حقوق الإنسان في مجلسي النواب والشيوخ وفى البرلمان العربي بدورهم في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في الدول الأوروبية وأن تصدر بيانات حول كل واقعة تحدث هناك، لأن المعاملة بالمثل هي الحل في مثل هذه القضايا المصيرية التي تتعلق بسمعة الدولة.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
