أعلنت وزارة الإنتاج الحربي، اليوم السبت، أنها بالتعاون مع القطاع الخاص ستقوم خلال الفترة المقبلة بتوريد (100) أتوبيس يعمل بالكهرباء لصالح «الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة» لخدمة نقل المواطنين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائري ضمن مشروع (BRT).
وأشار المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، في تصريحات إعلامية، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تنفيذ مختلف المشروعات التي تساهم في دعم توجهات الدولة وعلى رأسها تلك المشروعات الخاصة بمواجهة تغير المناخ.
وأكد «صلاح» أن الدولة المصرية معنية بملف الحفاظ على البيئة عبر تحقيق التنمية المستدامة بالمشروعات الخضراء ومنها إنتاج الأتوبيسات الكهربائية، مضيفاً أن الوزارة في هذا الصدد قامت بالتعاون – من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات – مع إحدى كيانات القطاع الخاص الوطنية وهي شركة صناعة وسائل النقل MCV لإنتاج الأتوبيس الكهربائي SETIBUS بنسبة تصنيع محلى تصل إلى 60% .
شاركنا بـ (110) أتوبيس كهربائي بقمة تغير المناخ COP27 ضمن منظومة النقل الأخضر
ولفت الوزير، أنه تم المشاركة بـ(110) أتوبيس كهربائي خلال استضافة مصر للدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 والذي عُقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر الماضي ولاقى نجاحاً كبيراً ومتميزاً، حيث تم الاستعانة بهذه الأتوبيسات الكهربائية لانتقالات السادة الضيوف والمشاركين بالمؤتمر وأثبتت كفاءة عالية أثناء ظروف التشغيل.
كما أوضح وزير الدولة للإنتاج الحربي أن الوزارة ستقوم من خلال مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتوريد (100) أوتوبيس يعمل بالكهرباء MCV طراز C120E.V) SETIBUS) لصالح شركة الاتحاد العربي للنقل البرى والسياحة إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل طبقاً للمواصفات الفنية والبرنامج الزمني المحدد كما سيتم تزويد هذه الأوتوبيسات بأجهزة إطفاء ذاتي للمحرك.
التعاون المشترك مع القطاع الخاص يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ
وأوضح المهندس محمد صلاح، أن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الإنتاج الحربى. للمشاركة في تنفيذ خدمة نقل المواطنين بأسلوب حضاري صديق للبيئة على الطريق الدائري. ضمن مشروع (B.R.T) ويأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوطين صناعات النقل في مصر. ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة. مشدداً أن هذا التعاون المشترك يمثل تعزيزا لنتائج قمة تغير المناخ. كما يمثل أحد الجهود التي تبذلها الدولة للمحافظة على البيئة. ومكافحة أسباب التلوث وتنفيذ سياسة الدولة بالاستغلال الأمثل لمواردها الطبيعية. وذلك باستخدام الطاقة الكهربائية كوقود للسيارات بديلاً عن البنزين والسولار. مما يؤثر تأثيراً إيجابياً على الاقتصاد القومي للبلاد ويعمل على تخفيض فاتورة الاستيراد. فضلا عن خفض نسبة الانبعاثات البيئية الضارة الناتجة عن استخدام الوقود.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
