قال المهندس هاني العسال، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد المقدم من الحكومة، يأتي لهدف مكافحة التهرب من الضرائب وإخفاء الثروات، ليقتصر فقط على تبادل المعلومات مع السلطات الضريبية الأجنبية، ولا يمس في ذلك الأمور الحياتية والمعاملات المصرفية الخاصة بالمواطنين داخل الدولة، ولا سرية حسابات الشركات أو المؤسسات العاملة في مصر.
وشدد أنه يأتي تنفيذاً لالتزامات مصر الدولية والاتفاقية التي وافقت عليها مؤخراً (الاتفاقية متعددة الأطراف بشأن المساعدات الإدارية المتبادلة في المسائل الضريبية) والتي تلتزم بها جميع الدول الأعضاء في المنتدى العالمي للشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الضريبية، والذي انضمت له مصر عام 2016، ويعطي التشريع لمصر، حق المعاملة بالمثل مع 172 دولة على مستوي العالم انضمت لتلك الاتفاقية الدولية، موضحا أن ذلك الانضمام يعد إطارًا قانونيا للتعاون العابر للحدود دون انتهاك لسيادة الدول وحقوق دافعي الضرائب.
وحذر «العسال»، من تلك الشائعات الرامية إلى ضرب ثقة المواطن في الجهاز المصرفي المصري، لا سيما وأن أغلب ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، يتنافى مع الواقع وموجه لضرب الاقتصاد، مؤكدا في رسالة طمأنه للشارع المصري بأن البنك المركزي يحرص كل الحرص على حماية سرية العملاء وحساباتهم، وذلك بموجب القانون الذي وضع ضمانات مشددة لعدم المساس بها وصونها، بالنص على أنه لا يجوز الاطلاع عليها أو إعطاء بيانات عنها لأى جهة بطريق مباشر أو غير مباشر إلا بإذن كتابي من صاحب الحساب أو الوديعة أو الأمانة أو الخزينة، أو من أحد ورثته أو من أحد الموصي لهم بكل هذه الأموال أو بعضها، أو من نائبه القانوني أو وكيله، أو بناء على حكم قضائي أو حكم تحكيم.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه لابد من التصدي لانتشار الشائعات التي تستهدف تشكيك المواطن في مؤسساته وزعزعة الاستقرار الداخلي، وهو ما يستلزم اليقظة في التعامل معها وتحري الدقة في ترويج أي معلومة يمكن من شأنها الإضرار بالدولة وخطتها التنموية، مطالبا الأجهزة الحكومية بالدولة والإعلام، بمزيد من التوعية والاشتباك، للتصدي لأي محاولات مضللة، يمكن أن يتسلل من خلالها قوى الظلام لنشر الشائعات، خلال تلك المرحلة الدقيقة من عمر الوطن.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
