يستأنف مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس، جلساته العامة غداً الأحد، بمناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان، حول ظاهرة العنف الأسري، الأسباب والآثار وسبل المواجهة، وتستهدف الدراسة وفقا لتقرير اللجنة، وضع حلا لهذه الأزمة، في ظل وجود العديد من المشكلات الناتجة عنها.
وأشار التقرير إلى أنه وفقا لاستطلاع الرأي الذي أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين، فإن العنف الأسري لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل، واستكمالا لهذا الجهد الشاق في استكشاف أبعاد العنف الأسري وسعيًا لسد منافذه المحتملة، اورد التوصيات التالية مع الأخذ في الاعتبار أن مواجهة العنف الأسري ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور في تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
ووفقا للتقرير تهدف الاستراتيجية إلى وضع إجراءات وقائية المقاومة العنف الأسري، ومنع انتشاره في المجتمع، والحفاظ على تماسك الأسرة والسماح لها بالعيش في سلام واستقرار. تعزيز الحماية التشريعية من خلال سن تشريع لتجريم العنف الاسري أسوة بعديد الدول سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، والتي أصدرت منذ سنوات تشريعات للحماية من العنف الأسري، على أن يكون شاملًا جامعًا للأحكام الواردة بذات الخصوص في التشريعات المصرية، وتسعى أحكامه إلى مكافحة العنف الأسري، وتعزيز الترابط الاجتماعي في الأسرة والمحافظة على كيانها، وتقويم السلوكيات الضارة بالأسرة والمرأة والطفل
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
