أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، أن الإعلان عن طرح أسهم 32 شركة، على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح من خلال البورصة، أو المستثمر الاستراتيجي، أو كلاهما، خطوة مهمة لزيادة رأس المال، وتطوير أدائها، وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، بالإضافة إلى توسيع مشاركة المواطنين المصريين في الملكية العامة، والتي تأتى تنفيذا لتوصيات وثيقة ملكية الدولة.
وقال «صبور»، إنّ الحكومة لديها خطة بشأن الشركات التي سيتم طرحها سواء من حيث العدد أو الإطار الزمنى، وتم ذلك من خلال دراسات قام بها عدد من بنوك الاستثمار المتخصصة، مشيرا إلى تحديد موعد للطرح بعد عام يعطى المستثمرين فرصة لترتيب أوضاعهم المالية من أجل الدخول في هذه الأطروحات، سواء من خلال البورصة أو البيع لمستثمر استراتيجي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن هذه الخطوة تؤكد جدية الدولة في تنفيذ ما تعهدت به في وثيقة سياسة ملكية الدولة، خاصة أن الشركات المطروحة تضم عدد كبير من القطاعات ومن بينها قطاعات تطرح لأول مرة مثل قطاع التأمين، وشركات أخرى في قطاع الكهرباء والطاقة، وقطاع البترول، كما سيتم طرح شركات لأول مرة في قطاع النقل وتداول الحاويات، بالإضافة إلى وجود شركتين تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، هما «الشركة الوطنية للمنتجات البترولية»، وشركة «صافي لتعبئة المياه».
وأشار «صبور»، إلى أن الدولة ترغب في التخارج من عدد من الأنشطة في مقابل توجيه الاهتمام الأكبر إلى دعم قطاعي الصناعة والزراعة، باعتبارهما قطاعين رئيسيين يمثلان صلب الاقتصاد المصري، حيث تركز الدولة على ملف دعم المزارع المصري، وتشجيعه على زراعة محاصيل استراتيجية، وتقليل الفجوة الدولارية، من خلال التركيز على تعظيم صادراتنا جنباً إلى جنب مع خفض فاتورة الواردات، والتي تضم المحاصيل التي تدخل في صناعة الأعلاف والزيوت.
وشدد النائب أحمد صبور على أهمية تطبيق الزراعة التعاقدية لمحاصيل الذرة وفول الصويا وعباد الشمس من أجل تعزيز صناعة الأعلاف والزيوت محليا، مع وضع سعر عادل للفلاح، لتشجيعه على زراعة هذه المحاصيل الاستراتيجية التي ستقلل من فاتورة الاستيراد وستساهم في توفير العملة الصعبة التي تتكبدها الدولة لتوفير احتياجات الشعب المصري منها.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
