أمر جيد ما تقوم به لجنة العفو الرئاسي في الفترة الأخيرة من العمل مع الجهات القضائية والتنفيذية لإطلاق المحبوسين احتياطيا في قضايا التعبير عن الرأي.. وهذه اللجنة أفرجت حتى الآن منذ إنشائها من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي ما يقرب من 1100 شخص وهو رقم يبشر بالخير.
وهذه اللجنة تحتاج إلى أن تظهر عملها في الخارج وعلى أعضائها أن يقوموا بزيارة إلى المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف وعقد لقاءات مع المقررين الخواص المعنيين بقضايا الاعتقال التعسفي وحرية الرأي والتعبير والسجون والاختفاء القسري لشرح ما يقومون به من مجهود ومدى تعاون الأجهزة ذات الصلة معهم.
لأن عمل اللجنة حتى الآن صداه محلى فقط، ومازال كثير من الموظفين الدوليين لا يتابعون ما تقوم به لأن المقررين يعتمدون على المعلومات التي ترسل إليهم من قبل المنظمات الحقوقية غير الحكومية أو من خلال توضيحات الحكومات.
ونحن نعرف أن توضيحات الحكومات «لا تسمن ولا تغنى عن جوع»، فهي مجرد استعراض للقوانين واللوائح فقط لا غير.. فالساحة في المفوضية السامية لـ حقوق الإنسان وفي المجلس الدولي متروكة الآن للمنظمات الإخوانية وحلفائها وهم يزودون المقررين الخواص بالمعلومات التي يريدون إيصالها لهم وتدور معهم حوارات لتوجيههم إلى حيث يريدون ولا تستطيع الدبلوماسية ممثلة بالبعثة الدائمة في جنيف مواجهة ذلك بمفردها.
ووجود لجنة العفو الرئاسي مع هؤلاء الخبراء وفي لقاءات مباشرة يفيدها في وضع أسس ومعايير واضحة للإفراج عن باقي المحبوسين ووضع خطة عمل محددة يقومون بها بالتعاون مع أصحاب القرار في النيابة العامة وأجهزة الأمن، فتبادل الخبرات في هذا المجال أمر مفيد ومهم كما يعطى انطباعا عند هؤلاء المقررين عند وضع تقاريرهم حول مصر بأن هناك شيئا إيجابيا يحدث على الأرض لابد من الإشارة إليه في التقارير.
ففي شهر مارس القادم توجد دورة للمجلس الدولي لحقوق الإنسان ويمكن للبعثة الدبلوماسية أن ترتب مواعيد لأعضاء من لجنة العفو الرئاسي مع المقررين ومع المفوض السامي ومكتبه لشرح ما تقوم به اللجنة وأين وصلت في عملها والرد على الأسئلة والاستفسارات لهم.
كما يجب أن تقوم اللجنة بإعداد تقرير شهري ينشر حول نشاطها والملفات التي تمت مراجعتها – عددها ونوعيتها – والمواعيد المقترحة للإفراج عن أصحابها وعدد الطلبات التي تلقتها وكيفية التصرف فيها لأن العلنية والشفافية في هذه القضايا يفيد في إظهار حقيقة الأوضاع الحقوقية في مصر.
فنصيحة منى لأعضاء اللجنة أن يظهروا ما يقومون مع الأجهزة القضائية والتنفيذية في هذا الملف الشائك الذي تمدد وأصبح مشكلة حقيقية كبرى وتحتاج إلى عمل دؤوب للانتهاء منه وبسرعة وعليهم أن يستفيدوا من تجارب الآخرين في التعامل مع مثل هذا الملف وكيفية العمل على انهائه.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأخبار المحلية
