أكدت النائبة أمل رمزي عضو مجلس الشيوخ، لا يسعنا سوى ان نشكر جهود الحكومة في تنفيذ سياسات تهدف الى تذليل كافة العقبات امام المستثمرين وخاصة في مجال التصنيع والتنمية الصناعية، خاصة وان الصناعة اصبحت الان هي قبلة التنمية المصرية.
واضافت رمزي، في كلمتها في الجلسة العامة أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون «بشأن تقنين اوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها» .. لا يفوتنا ان نشيد بجهود اللجنة في دراسة مشروع القانون وهذا التقرير القيم.
وقالت النائبة أمل رمزي، من هذا المنطلق نوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون كونه يحقق بارقة امل للعديد من المصانع التي تعثرت او تقاعست عن الترخيص حتى حينه، ولكن كنا نتمنى ان نجد مشروع القانون مراعيا لأسباب تعثر المنشآت الصناعية خلال فترة المهلة التي منحها قانون رقم ١٥ لسنة ٢٠١٧ بإصدار قانون تيسير اجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية في مادته الثالثة فعامين فتره كافية لتوفيق الاوضاع ولكن كان ولا بد من معرفة اسباب تراخي المصنعين من توفيق الاوضاع وكذلك اسباب عدم توجه الكثير للتوفيق الاوضاع.
واضافت رمزي، هناك بعض المشكلات في تطبيق القانون هي كانت اساس في عدم توجه الكثير نحو توفيق الاوضاع فعلى سبيل المثال اعفاء قانون ١٥ سالف الذكر في مادته رقم ٧ المنشآت الخاضعة لنظام الترخيص بالإخطار من الدراسة البيئية والمواد من ١٩ ل ٢١ من قانون البيئة رقم ٤ لسنة ١٩٩٤ وهو ما يخالف الواقع وهذا ما تعانيه المنشآت الصناعية متناهية الصغر والصغيرة تحديدا كونها شديدة التكلفة ويكون الرد بالموافقة من جهاز شئون البيئية متأخر وتتوقف عملية الترخيص فعليا بسبب ذلك فانعدمت فكرة الترخيص بالأخطار كذلك تكلفة اعمال الحماية المدنية وتأخر معاينتها واعتمادها بالشهور من الامور التي افسدت مستهدفات التشريعات التي تستهدف بالأساس السرعة والتقنين.
ولفتت بأن ما سبق هي بعض الامثلة لما يحدث على الواقع من اسباب تحول بين تحقيق القوانين لأهدافها وبين رغبة المصنعين في تقنين اوضاعهم.
واختتمت قائلة: لذلك نوافق على مشروع القانون ونرجو كافة الجهات المعنية محاكاة الية التنفيذ والتطبيق على الواقع بشكل يسمح تحقيق اهداف القانون ولا يعقيها
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
