اعتبر النائب السيد جمعة عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لمكافحة البطالة، سيدفع بخطط وسياسات جديدة على المدى المتوسط والبعيد لإتاحة فرص عمل مستدامة، من خلال تحديد التدابير اللازمة وفق التغيرات الحالية ودراسة أولويات سوق العمل لدعم معارف ومهارات الشباب بما يتماشى مع الدورة الاقتصادية الحالية واحتياجاتها.
وقال إن وضع استراتيجية واضحة ومتكاملة بأرقام ومستهدفات محددة، تتضمن القطاعات المراد إتاحة فرص العمل من خلالها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تبرز رغبته في توفير مناخ مناسب لدعم الشباب وتأهيلهم للانخراط في سوق العمل بما يتناسب مع متطلباته الراهنة، بما يساهم في تقليل فجوة البطالة، وتمكينهم من المشاركة الإيجابية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وملائمتها مع عدد من القطاعات المطلوبة على المستوى العالمي.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن سوق العمل يدخل إليه بشكل سنوي ما يقرب من مليون شاب وشابة، ما يجعلها التحديات الإنمائية التي تسعى الدولة لاحتوائها ووضع برامج ومبادرات تساهم في خفض معدلات البطالة، حيث تستهدف الإستراتيجية تحديد العدد والنسبة التي ستتم إتاحتها من المليون فرصة عمل، لاستهداف أسواق عالمية وإقليمية في عدد من التخصصات المطلوبة للعمل بتلك الأسواق، لاسيما وأن الحكومة تهتم بالتشجيع على زيادة العمالة المصرية المصدرة لدول العالم المختلفة، باعتبارها من الصادرات، خاصة وأن أن تحويلات المصريين من الخارج، تمثل أحد أهم موارد الدولة من العملة الأجنبية.
وأكد «جمعة»، أن تعزيز ودعم قطاعات الإنتاج التي تعتمد بكثافة على الأيدي العاملة وعلى رأسها الزراعة والصناعة وتيسير اجراءات المشروعات القائمة و المطلوب لجذب استثمارات جديدة، وربط برامج التدريب والتعليم باحتياجات سوق العمل وإعداد العمالة الماهرة للوفاء بحاجات سوق العمل، من خلال تطوير التعليم والاهتمام بالتعليم الفني والتطبيقي والتكنولوجي وتخريج دفعات لديها المهارات اللازمة، وتكثيف البرامج التدريبية هي السبيل لخفض معدلات البطالة مع الاهتمام ببناء قدرات المرأة وتشجيعها على الدخول في المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم المهن الحرفية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
