في موجة الارتفاع المستمر في الأسعار التي نتعرض لها منذ تعويم الجنيه واندلاع الحرب الروسية الأوكرانية رصدت 3 ملاحظات كشفتها الأزمة التي أتمنى أن تكون طارئة وأن تعود الأسعار إلى ما كانت عليه قبل التعويم وأن يكون هو التعويم الأخير.
والملاحظة الأولى الرسائل المشفرة التي يرسلها المسئولون في الغرف التجارية الذين أصبحوا ضيوفا دائمين على جميع برامج التوك شو.. هؤلاء كل يوم يخرجون ويعلنون عن مواعيد لانخفاض الأسعار والذي يحدث العكس ثاني يوم، واعتقدت أنهم يرسلون إشارات ورسائل مشفرة إلى أعضاء الغرف بأن يرفعوا الأسعار ويبدو أن هناك اتفاقا فيما بينهم على ذلك عندما نقول تخفيض الأسعار فعلوا العكس.
وهذه الشفرة انتقلت إلى المسئولين في وزارة التموين فعندما يخرج مسئول ويتحدث عن توافر سلعة معينة في المجمعات الاستهلاكية فعندما تذهب في الصباح لشرائها يكون الرد «مش موجودة» والموظف اللطيف منهم يقولك «لسه مجتش» وكلامهم ينطبق على المثل «كلام الليل مدهون بسمنة تطلع عليه الشمس تسيحه».
أما الملاحظة الثانية هي الحملة التي تمت على الفراخ المستوردة فمن قام بشن هذه الحملة هم تجار الفراخ البلدي.. لأن الأسعار التي نزلت بها الفراخ المجمدة مقارنة مع سعر الدولار فنجد أن الفرخة التي تباع بتسعين جنيها تساوي 3 دولارات والمستورد أكيد حقق ربحا فيها لا يقل عن دولار بعد مصاريف الشراء والذبح والنقل أي أن سعرها الحقيقي يمكن أن تكون بدولارين وهو الأمر الذي أزعج التجار والمربين الذين حققوا في الفترة الماضية أرباحا طائلة وهذه الحملة التي يقومون بها من أجل صرف نظر الناس عن الفراخ المجمدة فشلت على ما يبدو حتى الآن.
على الحكومة أن تقوم هي باستيراد الفراخ والبيض وطرحه في الأسواق بسعر التكلفة وبدون تحقيق أرباح في هذه الفترة وان تستغل امكانياتها في النقل البحري والجوي في الإسراع بعملية الاستيراد لمدة 3 شهور فقط وقتها سوف يعود الانضباط إلى سوق الدواجن ونفس الأمر ينطبق على اللحوم وعليها أن تفتح عملية استيراد اللحوم من الهند والبرازيل ودول إفريقيا وهي دول أنقذت مصر من أزمات مماثلة في الثمانينات والتسعينات وعليها أن تدعم المستوردين الجدد وأن تتصدى إلى الحيتان الذين يسيطرون على عملية استيراد اللحوم والدواجن وهم معروفون لدى الدولة بالاسم.
أما الملاحظة الثالثة سؤال مطروح وهو أين وعد الحكومة بإنشاء صندوق لدعم العاملين في القطاع الخاص؟ بعد انهيار الأجور وانخفاض قيمتها بنسبة 70% في أشهر معدودة وأين منحة الـ300 جنيه التي أعلنت عنه، فالحكومة قبل الاتفاق الأخير مع صندوق النقد أعلنت أنها ستدعم أجور العاملين في مؤسسات القطاع الخاص المتعثرة وأنها ستلزمها بصرف منحة 300 جنيه لمدة 6 أشهر ورغم مرور 4 أشهر على هذه الوعود إلا أنها لم تطبق حتى الآن ولم تزد أجور العاملين في القطاع الخاص خاصة المتعثر منه ولم تمارس الحكومة سلطتها الرقابية عليه وبالتالي أصبح العاملون في القطاع الخاص هم الأكثر تضررا من تعويم الجنيه ومن الأزمة العالمية وتأثيرات الحرب الروسية الأوكرانية ومن موجة الارتفاعات المستمرة في الأسعار.
هذه الملاحظات رصدتها خلال الأيام الماضية وأعتقد أنه آن الأوان لأن تقوم الحكومة بدورها في حماية الشعب من جشع التجار بإصدار مجموعة قرارات مؤقتة لضبط الأسواق حتى تنقشع هذه الغمة عنا خصوصا نحن على بعد أيام من شهر رمضان المبارك.. وكل عام وأنتم بخير.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
