المجالس – وكالات:
قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم السبت، بإعدام 7 متهمين في قضية مقتل اللواء نبيل فراج، وهم محمد سعيد فراج وشهرته محمد القفص 43 سنة، ومصطفى محمد حمزاوى 29 سنة “محبوس”، وأحمد محمد محمد الشاهد 33 سنة حاسب “محبوس”، وشحاتة مصطفى محمد وشهرته شحات رشيدة 28 سنة “محبوس” وصهيب محمد نصر الدين فرج الغزلانى، محمد عبد السميع حميدة وشهرته أبو سمية “محبوس”، ومحمد النحاس.
كما قضت المحكمة بمعاقبة خمسة متهمين، بالسجن المشدد عشر سنوات، وهم وعبدالغني العارف بالله إبراهيم وجمال محمد إمبابي وصلاح فتحي حسن ووليد سعد أبوعميرة وأحمد المتولي السيد جابر، كما قضت ببراءة فرج عبدالحافظ.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامي زين الدين وحسن عيسى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
كانت المحكمة بالجلسة الماضية قد أحالت أوراق المتهمين إلي فضيلة مفتي الجمهورية لاتهامهم بقتل اللواء نبيل فراج والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها ومقاومة السلطات وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومي للبلاد.
وكانت محكمة النقض قد الغت حكم محكمة جنايات الجيزة الصادر بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا و5 آخرين بالسجن المؤبد وقررت إعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى.
وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين ارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض كما أسندت لهم النيابة تهم قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل ضباط وأفراد شرطة وإحراز أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات ومتفجرات وتصنيعها ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة اتصالات بدون تصريح لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها في المساس بالأمن القومى للبلاد، وارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب في تنفيذ تلك الأغراض.
