اعتبر الدكتور جمال أبو الفتوح، أمين سر لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعفو الرئاسي عن كل الغارمات ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل قبل حلول شهر رمضان المعظم، وعددهم 85 غارم وغارمة، يعكس سعيه الدائم للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية المعيلة، بصفته الرئيس الأب لكل المصريين، وتترجم حرصه على تماسك كيان الأسرة المصرية واستقرارها مع عودة ربات البيوت لمنازلهن وقضاء أول أيام رمضان وسط أبنائهن.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن ذلك القرار استقبله الجميع بفرحة عارمة، خاصة مع إعلان تقديم مساعدات عينية لهم والاهتمام بالرعاية اللاحقة، موضحا أنها تستكمل مسار تنفيذ مبادرة «مصر بلا غارمات» التي تم إطلاقها تحت رعاية الرئيس السيسي، وشكلت نقطة فارقة في حياة الكثير كونها ضمن خطة دعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجا، خاصة وأن هناك الكثير من الغارمات يقعون ضحايا ظروف أو من أجل تزويج أبنائهن وهو ما يجعلهن فريسة لسماسرة الإقراض، والتي تكون أغراضها استهلاكية غير مبالغ فيها ولكن يتم التعثر في سداد أقساطها.
وأضاف أن حزمة القرارات التي أعلنها الرئيس السيسي باحتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية 2023، تؤكد أنه حريص كل الحرص على لم شمل الأسر المصرية والحفاظ على ترابطها ورفع قدراتها لتواكب متطلبات الحياة المعيشية، وفي مقدمتها الحديث عن قانون الأحوال الشخصية، صندوق الأسرة المصرية والذي سيخص الجميع وليس لفئة من المجتمع، مؤكدا أنه طمأن الجميع بخروجه بشكل متوازن وموضوعي كما أنه سيؤمن حياة الأبناء ويضمن مستقبل آمن لهم لا يتأثر بالنزاعات التي تحدث بين الآباء وسد دائرة العوز والاحتياج.
وأوضح أن التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار بتمثيل المرأة، في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال والشركات التابعة لها، دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية، فضلا عن تعزيز البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة، تعكس ما يحمله من تقدير وثقة في قدرات المرأة المصرية لتعزيز تواجدها في دائرة صنع القرار وتمكينها اقتصاديا بما يضمن لها أنشطة مستدامة مدرة للدخل وترفع من معدلات النمو الاقتصادي.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
