ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد شراني بشأن «إلغاء المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين على القروض الزراعية».
وأكد المهندس عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، أهمية الدور الذي يقوم به البنك الزراعي المصري في قطاع الزراعة، من خلال توفير الدعم المالي للفلاح ليتمكن من القيام بدوره في زراعه أرضه.
وأوضح الجبلي، أن الفترة المقبلة تتطلب من البنك الزراعي تكثيف الجهود وتوفير أكبر قدر ممكن من خدمات التمويل المالي للمزارعين وتسهيل إجراءات الحصول عليها وتشجيع المزارعين عليها، في ظل خطوات الدولة للتوسع الزراعي واستهداف زيادة الإنتاج الزراعي من مختلف المحاصيل ولاسيما الاستراتيجية.
وأكد الجبلي أن القروض الزراعية وغيرها من خدمات التمويل تساعد وتشجع المزارعين على التوسع الزراعي وفي نفس الوقت يعد ذلك إضافة قوية للاقتصاد المصري.
وقال النائب أحمد الشراني مقدم الاقتراح برغبة، أن رغم جهود البنك الزراعي في منح المزارعين قروض بفائدة بسيطة ٥%، والتي كانت تؤتى نتائجها المستهدفة، رغم أنها تمثل زيادة في تكلفة الزراعة ومن ثم في أسعار المنتجات، إلا أن البنك أضاف إليها أعباء أخرى عبارة عن مصاريف إدارية ووثيقة تأمين لمواجهة التعثر في السداد، رغم أن المزروعات هي الضامنة للقرض.
وتابع، أن هذه الزيادة مثلث عبنا إضافيا على المزارعين وأرهقتهم في ضوء ارتفاع أسعار جميع مستلزمات الزراعة من كهرباء ومياه ومبيدات وأسمدة وعمالة، كما أنها زادت من تكلفة المحاصيل وترتب عليها زيادة في الأسعار على المواطنين، مطالبًا بإلغاء تلك المصاريف الإدارية ووثيقة التأمين.
ومن جانبه أوضح علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، بأن نسبة الفائدة ٥% على الإقراض لم يتم زيادتها منذ 17 عام وأنه يتم حاليا إعادة هيكلة القروض.
كما أوضح أن إجمالي القروض التي يدعمها البنك الزراعي المصري ٣٤ مليار جنيه ويسدد عنها دمغة نسبية ومصاريف إدارية للدولة.
وتابع رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري أن أي قرض من البنك لصغار المزارعين يتحمل خسائر عليها بنسبة من 1% إلى 3%.
وأشار إلى أننا نمر بأزمة عالمية لها تأثير مباشر على الاقتصاد المصري، ويجب على الجميع أن يستوعبها ويتحملها.
وأكد أن البنك المركزي قام بدعم البنك الزراعي المصري بمبلغ ٥٥ مليار من أجل مواجهة سلف القروض ولولا ذلك لما أستطاع البنك القيام بواجبه.
وأشار إلى أن البنك رفع القيمة التسليفية للمزارعين بحيث يتمكنوا من توفير مستلزمات الإنتاج لبعض المحاصيل.
وأوضح ان عند تحسن الظروف الاقتصادية يمكن النظر في إلغاء نسبة المصاريف الإدارية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
