قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إن التعديل التشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات يمثل ضمانة قوية على نزاهة وشفافية الانتخابات، ومصداقية نتائجها، وخصوصا أن جميع الأحزاب والقوى السياسية لديها ثقة كبيرة في وطنية ونزاهة الهيئات القضائية، واستقلالها وعدم التدخل في قراراتها.
وأشادت «سلامة»، بالاستجابة السريعة من الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقترح مجلس أمناء الحوار الوطني، باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات من خلال تعديل تشريعي على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضافت النائبة أمل سلامة، أن الحوار الوطني اكتسب المزيد من الأهمية والجدية بعد استجابة الرئيس لمقترح مجلس الأمناء بتعديل تشريعي باستمرار الإشراف القضائي على الانتخابات، مؤكدة أن جلسات الحوار التي ستعقد في مايو المقبل، بمشاركة مختلف الأطياف والانتماءات السياسية ستشهد تنوعا كبيرا فى الأفكار والتي تهدف إلى تقديم رؤية شاملة حول مستقبل الدولة المصرية، ومواجهة التحديات التي تشهدها البلاد في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأكدت أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على إنجاح جلسات الحوار الوطني، وتنفيذ توصياته، وترجمتها إلى قرارات تلبى طموحات المواطنين وإعلاء المصلحة الوطنية، موضحة أن الحوار الوطني يثرى الحياة الحزبية، ويساهم في مشاركة كافة فئات وأطياف المجتمع في الأنشطة السياسية.
وأوضحت النائبة أمل سلامة أن الأحزاب والقوى السياسية بمختلف انتماءاتها وأطيافها تشهد حالة من التوافق حول أولويات العمل الوطني خلال المرحلة الراهنة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
