وجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الشكر والتقدير لما سطره رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق من دعمه للجان المجلس في تقديم مشروعات القوانين تأصيلا وترسيخا للمادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن نكون أمام مسيرة دينماكية، وتأصيلا لدور اللجان النوعية في نظر التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية، وتفعيلا للدور الذي رسمه الدستور لمجلس الشيوخ كأحد غرفتي البرلمان في التعديل الدستوري 2019.
وأضاف «أبو شقة» في كلمته أمام الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الأحد، حول مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين أن هناك فارق بين دستور 2014 ودستور 71 حيث أن دستور 71 كان يمنح رئيس الجمهورية والحكومة التقدم بمشروعات القوانين إلى البرلمان في حين أن دستور 2014 مادة 122 أعطى للنائب الحق في تقديم مشروعات قوانين معززا بتوقيعات من عشر أعضاء المجلس لنكون أمام مشروع بقانون وليس اقتراح بقانون، نلتزم بالمادة 122 من الدستور.
على الحكومة إعداد محفظة قوانين تقدمها مع بداية كل دور إنعقاد
وتابع أن رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية له الحق في إحالة مشروعات القوانين ومنها ما ينتهى إليه مجلس الشيوخ من مشروعات قوانين يرفعها الى رئيس الجمهورية .
وأشار «أبو شقة»، إلى أنه لابد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون للحكومة محفظة قوانين معدة في بداية كل دور تشريعي، ونكون أمام منظومة تشريعية، فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة في كافة المجالات، مضيفا هناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات في وادي وتكون النهضة التي تحققها الدولة في وادي آخر.
لابد من إستراتيجية وطنية لإصلاح تشريعي لمواكبة الجمهورية الجديدة في مختلف مناحي الحياة
وطالب وكيل أول مجلس الشيوخ، باستراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقي ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، لابد أن نكون أمام نصوص تشريعية لكافة مناحي الحياة في ظل جمهوريه حديثه لكافة النقابات وما يتعلق بالزراعة والري والأراضي الصحراوية وأن نكون أمام قوانين موحدة في قانون واحد والقوانين ذات الصلة من خلال عمل منظم ولجان على أعلى مستوى فنحن أمام مشروع وطني لـ الرئيس عبد الفتاح السيسي وتجهه في بناء دوله عصريه حديثه لابد من إصلاح تشريعي حقيقي يتواكب مع الجمهورية الجديدة بمفهومها أننا نكون أمام كل مستحدث تراجع فيه كافة القوانين، لتحديثها بما يتناغم مع الجمهورية الجديدة.. إذ أن القانون هو الراس المدبر والمحرك لحركة المجتمع، إذ لا يتصور بمنطق البداهة أن نكون أمام قوانين شاخت، وهرمت، مضى على بعضها 80 عاما وباتت بالية عقيمة.
وأردف أبو شقة، إننا اليوم أمام تفعيل حقيقي للمادة 248 من الدستور والمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 من خلال بحث لجان المجلس النوعية كل في مجال تخصصه، للقوانين ذات الصلة باللجنة وتقديم اقتراحات بتحديثها بعد موافقة المجلس ترسل إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنها طبقا للمادة 122 من الدستور.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
