قال الدكتور ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن نقابة التجاريين تواجه مشكلات هيكلية ومالية ودستورية ولابد من إجراء تعديل قانوني وتشريعي لحل الأزمة.
وأكد الهضيبي، خلال كلمته في الجلسة العامة لـ مجلس الشيوخ اليوم الأحد، لمناقشة تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، إن التعديلات لابد أن تُحقق مجموعة من الأهداف، أولها جدوى وجود النقابة والوفاء بالالتزامات الاجتماعية لأعضائها والارتقاء بالمهنة، وضمان استقلالية وحقوق الشُعب وتنمية الموارد، وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية.
يذكر أن تقرير اللجنة يوصي الحكومة بإعادة النظر في بعض مواد قانون نقابة التجاريين، وأوضح التقرير وجود حد أدنى من التعديلات المرجوة تتضمن حذف جميع العبارات المرتبطة بالنظام الاشتراكي، وتعديل المواد المرتبطة بتنظيم شعب النقابة وتشكيل مجالس الإدارات، بالإضافة إلى تعديل المادة 21 الخاصة بإجراءات الطعن على قرارات الجمعية العمومية للنقابة وصحة انعقادها، وأيضًا مواد المعاشات لتقر حق الأرمل في المعاش.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
