ناقش مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق خلال جلسته العامة اليوم الأحد، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عـن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بشأن دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين، حيث إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ 1992.
وقد أعلن المستشار رئيس مجلس الشيوخ خلال المناقشة، اقفال باب المناقشة وإعادة التقرير إلى اللجنة المشتركة لاستكمال الدراسة في ضوء وجود مشروع مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب بشأن نقابة التجاريين.
كان المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية قد أعلن خلال الجلسة العامة أمس عن وجود مشروع قانون مقدم من الحكومة إلى مجلس النواب منذ عام 2018 بشأن قانون نقابة التجاريين ومحال إلى اللجنة الاقتصادية وهو من أولويات الحكومة ومتمسكين به.
ووجه المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ الشكر والتقدير لما سطره رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبدالرازق من دعمه للجان المجلس في تقديم مشروعات القوانين تأصيلا وترسيخا للمادة 248 من الدستور وربط ذلك بالمادة 89 من اللائحة الداخلية للمجلس، بأن نكون أمام مسيرة دينماكية، وتأصيلا لدور اللجان النوعية في نظر التشريعات لنكون أمام منظومة حقيقية، وتفعيلا للدور الذي رسمه الدستور لمجلس الشيوخ كأحد غرفتي البرلمان في التعديل الدستوري 2019.
وأضاف «أبو شقة» في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، حول مناقشة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والاستثمار عن الطلب المقدم من النائب أكمل نجاتي عضو المجلس بشأن دراسة قياس الأثر التشريعي للقانون رقم 40 لسنة 1972 بشأن إنشاء نقابة التجاريين أن هناك فارق بين دستور 2014 ودستور 71 حيث أن دستور 71كان يمنح رئيس الجمهورية والحكومة التقدم بمشروعات القوانين إلى البرلمان في حين أن دستور 2014 مادة 122 أعطى للنائب الحق في تقديم مشروعات قوانين معززا بتوقيعات من عشر أعضاء المجلس لنكون أمام مشروع بقانون وليس اقتراح بقانون، نلتزم بالمادة 122 من الدستور أن رئيس الجمهورية بما له من صلاحيات دستورية له الحق في إحالة مشروعات القوانين ومنها ما ينتهي إليه مجلس الشيوخ من مشروعات قوانين يرفعها الى رئيس الجمهورية .
وأشار «أبو شقة»، إلى أنه لابد أن نكون أمام منظومة تتسم بالثورة التشريعية وأن تكون للحكومة محفظة قوانين معدة في بداية كل دور تشريعي، ونكون أمام منظومة تشريعية، فلا يتصور أن نكون أمام تشريعات عقيمة لا تنسجم ولا تتناغم مع الجمهورية الجديدة في كافة المجالات، هناك قوانين عقيمة، لابد أن نراجع جميع التشريعات حتى تنسجم مع الجمهورية الجديدة، حتى لا تكون التشريعات في وادي وتكون النهضة التي تحققها الدولة في وادي آخر.
وطالب وكيل أول مجلس الشيوخ، باستراتيجية وطنية تشريعية لإصلاح تشريعي حقيقي ونكون أمام تشريعات حديثة تتواكب مع الجمهورية الجديدة، لابد أن نكون أمام نصوص تشريعية لكافة مناحي الحياة في ظل جمهورية حديثة لكافة النقابات وما يتعلق بالزراعة والري والأراضي الصحراوية وأن نكون أمام قوانين موحدة في قانون واحد والقوانين ذات الصلة من خلال عمل منظم ولجان على أعلى مستوى فنحن أمام مشروع وطني لـ الرئيس عبدالفتاح السيسي وتجهه في بناء دوله عصرية حديثة لابد من إصلاح تشريعي حقيقي يتواكب مع الجمهورية الجديدة بمفهومها أننا نكون أمام كل مستحدث تراجع فيه كافة القوانين، لتحديثها بما يتناغم مع الجمهورية الجديدة، إذ أن القانون هو الراس المدبر والمحرك لحركة المجتمع، إذ لا يتصور بمنطق البداهة أن نكون أمام قوانين شاخت، وهرمت، مضى على بعضها 80 عاما وباتت باليه عقيمة .
وتابع وكيل أول مجلس الشيوخ، إننا اليوم أمام تفعيل حقيقي للمادة 248 من الدستور والمادة 89 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ الصادر بها القانون رقم 2 لسنة 2021 من خلال بحث لجان المجلس النوعية كل في مجال تخصصه للقوانين ذات الصلة باللجنة وتقديم اقتراحات بتحديثها بعد موافقة المجلس ترسل إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يراه بشأنها طبقا للمادة 122 من الدستور.
وجاء في تقرير اللجنة، إن النقابة لم تشهد إجراء انتخابات منذ 1992، ويرجع ذلك الأمر إلى سببين رئيسيين، أولهما؛ هو صدور القانون رقم (100) لسنة 1993 بشأن ضمانات ديمقراطية التنظيمات النقابية المهنية، والذي استلزم في المادة (2) منه لصحة انتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة العامة أو الفرعية تصويت نصف عدد أعضاء الجمعية المقيدة أسماؤهم في جداول النقابة أو ثلثها على الأقل، حسب الأحوال، وهو ما تعذر بلوغه في ضوء ارتفاع عدد أعضاء النقابة (12).
أما السبب الثاني؛ فهو فشل النقابة في الالتزام بالإجراءات المقررة بإجراء الانتخابات طبقا لقانونها – بعد القضاء بعدم دستورية القانون رقم (100) لسنة 1993 المشار إليه عام 2011 (13) – حيث دعت النقابة لجمعية عمومية في 2013/2/24 لإجراء الانتخابات، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قضت ببطلان إجراءات الدعوة للجمعية العمومية لنقابة التجاريين على سند من أن الدعوة خالفت المادتين (14) (15) من قانون إنشاء النقابة واللتين نصتا على أن يكون انعقاد الجمعية العمومية العادية في شهر مايو من كل عام ولا يجوز دعوتها في غير الميعاد المقرر.
وأوضح التقرير أنه صدر القرار الجمهوري رقم (323) لسنة 2002 بإنشاء شعبة جديدة بنقابة التجاريين تحت مسمى (شعبة مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ وذلك طبقا لنص الفقرة الأخيرة من المادة (2) من القانون محل التقييم، والتي تنص على أن: ويجوز إنشاء شعب أخرى بقرار من رئيس الجمهورية بناء على طلب وزير المالية بعد أخذ رأي مجلس النقابة؛ وبالتالي فالواقع العملي سيشهد ازدواجية في تمثيل مزاولي المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة؛ نظرا لعدم تعديل المادتين (23، 32) من القانون ذاته، واللتين اشترطنا أن يكون من بين ممثلي شعبة المحاسبة والمراجعة) – وهي شعبة مختلفة عن الشعبة المنشأة بالقرار الجمهوري المار ذكره ممن هم يزالون المهن الحرة للمحاسبة والمراجعة.
ولفت التقرير إلى معاناة النقابة من ضعف في مواردها المالية، والذي أدى إلى وقف صرف المعاشات منذ عام 2017 رغم ضآلة قيمة المعاش إذ يبلغ خمسين جنيها، حيث تبلغ حصيلة موارد النقابة السنوية من (45) مليونا إلى (50) مليونا – من بينها (35) مليونا رسوم الاشتراكات بالنقابة (1) والتي يبلغ عدد أعضائها مليونا وثمانمائة ألف عضو تقريبا – في حين أن النقابة تحتاج لما يجاوز أربعين مليون جنيه سنويًا لتغطية قيمة المعاشات فقط، وذلك بخلاف المهام التدريبية والخدمات الاجتماعية أو أجور العاملين بالنقابة والتي تعجز النقابة عن الوفاء بها بشكل كامل.
ومن جانب آخر، يرجع العجز المالي للنقابة في بعض الجوانب إلى ضعف قيم الرسوم ومقابل الخدمات المفروضة بموجب القانون، والتي تحتاج إعادة نظر في ظل ضعف قيمتها نظرا لمعامل التضخم السنوي، فنجد – على سبيل المثال – أن رسوم الاشتراك السنوي تتراوح بين (12) و(24) جنيها منذ عام 1992.
وأوضح تقرير اللجنة أن الدراسة تستهدف الوصول لأفضل البدائل والحلول التي تؤدى إلى الحفاظ على جدوى وجود النقابة كفاعل رئيس في الوفاء بالحقوق المالية والاجتماعية لأعضائها، والارتقاء بالمهنة والحفاظ عليها، وصرف معاشات أعضائها وتقديم الخدمات والأنشطة، وكذلك تعديل المواد الخاصة بإعادة إجراء انتخابات على كل مستويات النقابة، بالإضافة إلي ضمان استقلالية وحقوق وصلاحيات الشعب المهنية المختلفة بوجود جمعية عمومية فعالة، وأيضا ضمان الحق في انتخابات دورية لمجالس الشعب، والأحقية في تمثيل الشعبة دوليا إلى غير ذلك من الحقوق النقابية، بالإضافة إلي تنمية الموارد المالية وإيجاد آلية تضمن استدامة تمويل الخدمات النقابية بشكل لائق.
وأكدت اللجنة في تقريرها أنها أجرت لقاءات تشاورية مع كل من: أصحاب المصالح المشروعة ممثلين في النقابة العامة للتجاريين وكذا النقابة الفرعية بالقاهرة، والحكومة ممثلة في وزارة المالية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بشئون نقابة التجاريين، وكان مبنى التشاور هو محاولة إيجاد حلول للإشكاليات التي تواجه اضطلاع نقابة التجاريين بالمهام المنوطة بها والسالف ذكرها، وذلك من خلال محاولة توفيق الرؤى – قدر المستطاع _ بين النقابة والحكومة، وانتهت عملية التشاور بتقديم النقابة العامة للتجاريين تعديلات على بعض نصوص القانون رقم (40) لسنة 1972.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
