طالب الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بصفة عامة ومن الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام بصفة خاصة، اتخاذ جميع الاجراءات لوقف نزيف الشركات الحكومية الخاسرة والذي يعد إهدارا للمال العام
وقال «عبد الحميد» في طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه الى رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال العام إن ملف الشركات الخاسرة يجب أن يكون في مقدمة الملفات الموجودة على طاولة الحكومة ووزارة قطاع الأعمال، مؤكداً على ضرورة وضع سياسيات جديدة لإنجاز هذا الملف الذي استمر لعقود طويلة من زيادة حجم الإنتاج وتعميق وتوطين مختلف الصناعات داخل مصر تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي من اجل المساهمة في زيادة الناتج القومي.
وحذر الدكتور محمد عبد الحميد من استمرار نزيف الخسائر والذي يعد إهدارا للمال العام، مشيرا إلى أنه على الرغم من تنوع أنشطة الشركات الحكومية إلا أنها تعاني الخسائر وتراكم المديونيات فمن بين 121 شركة تحقق فقط 73 شركة أرباح بقيمة 14,8 مليار جنيه، بينما تحقق 48 شركة خسائر بقيمة 7,4 مليار جنيه، ما يعني أن أرباح قطاع الأعمال العام 7.5 مليار جنيه فقط وهو ما لا يتناسب مع حجم الامكانيات الموجودة بالقطاع.
وأكد الدكتور محمد عبد الحميد، أن خروج شركات قطاع الأعمال العام من أزمة استمرار خسائرها يتطلب ضخ استثمارات مالية كبيرة لإنقاذها من مشاكلها المالية والتقنية والإدارية المزمنة واستغلال اصول وممتلكات هذه الشركات خاصة الأراضي افضل استغلال ووضع خطط جديدة لمجالس ادارات الشركات الخاسرة مع إطلاق برامج لإعادة التأهيل العاملين بالقطاعات ومحاولة رفع كفاءة هذه الشركات لكي تتمكن من تشغيل عجلة الإنتاج، وبحث امكانية إسناد إدارة هذه الشركات إلى شخصيات اقتصادية وادارية لها تجارب سابقة في النهوض بشركات ومصانع خاسرة وتحويل خسارتها إلى أرباح سنوية وإطلاق برامج التأهيل والتدريب وإجراء تغيير شامل في مجالس إدارات هذه الشركات بما يضمن ضخ دماء جديدة في شرايينها.
وحذر من غلق وتصفية الشركات المملوكة للدولة لأنها تعني فقدان آلاف العمل لوظائفهم وهو ما سينعكس على آلاف الأسر في ظل ظروف اقتصادية صعبة نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع معدلات التضخم.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
