أكد الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب، أهمية وضع آليات تنفيذية تساعد في توسيع الشبكة الطبية الخاصة للتأمين الصحي الشامل، بما يتيح للمنتفعين حقهم في حرية اختيار مكان تلقى الخدمة والاستفادة من التجارب الدولية المتميزة، بالتعاون مع البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية ووكالة اليابان للتعاون الدولي، ومنظمة الصحة العالمية؛ لإحداث تطوير حقيقي بالقطاع الصحي بمصر معرباً عن ثقته في قدرة الحكومة على التنفيذ الجيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وتحقيق جميع أهدافها.
وأشاد «سليم » بتصريحات الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل التي أكد فيها أن هناك تكليفًا رئاسيًا بتعظيم دور القطاع الخاص في تطبيق التأمين الصحي الشامل، بما يسهم، رغم التحديات الاقتصادية العالمية، في تسريع وتيرة العمل بهذا المشروع القومي الضخم الذى يعد ركيزة أساسية لإصلاح المنظومة الصحية في مصر، على نحو يؤدى إلى ضغط الجدول الزمنى المقرر للتنفيذ، بحيث يتم، خلال السنوات المقبلة، الانتهاء من مد الغطاء التأميني لجميع المصريين بمختلف أنحاء الجمهورية، وتحقيق حلمهم في خدمات جيدة للرعاية الصحية، من أجل نقل المخاطر المالية للمرض من جيوب المواطنين إلى نظام التأمين الصحي الشامل لتخفيض معدلات الفقر.
وقال «سليم» إن الرئيس السيسي يعطى أكبر اهتمام لتشجيع القطاع الخاص في مختلف المجالات بما فيها القطاع الصحي مشيداً بتأكيد الدكتور محمد معيط بانه يستهدف وضع خارطة طريق تحدد أدوار القطاعين العام والخاص والأهلي للإسهام في الإصلاح الصحي بمصر للوصول للأهداف المنشودة، ومد المظلة التأمينية الشاملة والمتكاملة التي تغطى كل الأمراض لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن نتائج الفحص الاكتواري الأخير تعكس استقرار مصادر تمويل نظام التأمين الصحي الشامل، وقدرته على التوسع التدريجي بالمحافظات، على نحو يضمن توفير الخدمات الصحية بأعلى جودة وأقل تكلفة.
وأشاد الدكتور محمد سليم، بجميع القضايا التي تناولها الدكتور محمد معيط في الحوار المفتوح مع رواد القطاع الطبي الخاص بحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، على هامش استعراض نتائج دراسة علمية أجرتها جامعة «نورث ايسترن» الأمريكية، ومجموعة «جلوب ميد» الرائدة في برامج التأمين الصحي بالشرق الأوسط حول «تفعيل دور القطاع الخاص في تطوير برنامج التغطية الصحيّة الشاملة بمصر» وتأكيده على أن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل تفتح أبوابها لتعميق الشراكة مع القطاع الطبي الخاص من خلال إقرار تسعيرة عادلة ومرضية يضعها معنا ممثلو القطاع الخاص لضمان جودة الخدمة، وتهيئة مناخ محفز يجذب المزيد من الاستثمارات الصحية الخاصة، ويضمن إحداث التوازن بين القطاعين العام والخاص.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
