قال المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ إن قرار سداد 1% من قيمة الضرائب والرسوم المفروضة على البضائع، مع استكمال سداد نسبة الـ 99% المتبقية بعد وصول البضائع يعد دعماً كبيراً من وزارة المالية للمستوردين الذين تقدموا بالعديد من المذكرات لسرعة الإفراجات الجمركية بالموانئ، مشيراً الى أن هناك مستوردين تخارجوا من مجال التخليص الجمركي بسبب بطء تدبير الدولار، وتكبد العديد من الخسائر التي تتمثل في تأخير خروج البضاعة مما ترتب عليه غرامات وأرضيات وتكاليف اضافية على كاهل المستورد وبالتبعية على كاهل المستهلك النهائي .
ورحب المنزلاوي، بقرار الدكتور محمد معيط وزير المالية والخاص بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلًا من 30% فقط من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وقال المنزلاوي، إن هذا القرار سيمنح المستوردين المزيد من الوقت لسداد الرسوم الجمركية، إذ لا تتوافر لدى العديد من المستوردين الإمكانية لسداد نحو 30% من الرسوم قبل وصول البضائع خاصة أن هذه البضائع تقدر بملايين الدولارات مؤكداً اهمية هذا القرار لدعم المستثمرين والمستوردين وتعزيز الموارد المالية ودفعاً لعجلة التجارة وتحسين المؤشرات اللوجستية، خاصة أن المستورد يحتاج لمزيد من الدعم اللوجيستي من مصلحة الجمارك للإسراع في دورة التخليص الجمركي عن البضائع والعمل على الحد من تكبد الغرامات والأرضيات وقال المهندس مدحت حبش رئيس شعبة المستخلصين الجمركيين بالغرفة التجارية بالإسكندرية
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية السبت قد قرارًا بالسماح للمستوردين أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين باتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المُسبق عن البضائع التي يتم استيرادها من الخارج، وسداد نسبة 1% بدلاً من 30% من الضرائب والرسوم المُقدرة مبدئيًا، قبل وصول البضاعة إلى الأراضي المصرية، وإجراء التسوية النهائية وسداد كامل الضرائب والرسوم المُستحقة بعد وصول البضاعة، وفقًا للتعريفة الجمركية النافذة وقت الإفراج.
وأوضح الوزير، أنه في حالة إعادة تصدير البضاعة التي سبق اتخاذ إجراءات التخليص الجمركي المسبق بشأنها أو إعدامها وفقًا للإجراءات المقررة قانونًا تلتزم مصلحة الجمارك برد المبالغ السابق تحصيلها عنها فور إعادة التصدير أو الإعدام ودون إجراء مقاصة بين هذه المبالغ وأي مبالغ تخص بضائع أو التزامات أخرى.
وأكد الوزير، حرص الوزارة على تقديم كل التيسيرات الممكنة للمتعاملين مع مصلحة الجمارك من المستوردين أو أصحاب البضائع أو وكلائهم من المستخلصين الجمركيين، وتذليل أي عقبات قد تواجههم؛ بما يساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم الإسهام في تقليل تكلفة السلع والخدمات.
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
