إن فشل الطبقات السياسية في فرنسا في معالجة تعامل الشرطة هو أحد أسباب اعتقاد العديد من الشباب، وخاصة الملونين، بأنهم في حالة حرب مع «النظام». كانت الاستجابة الملتهبة لسياسيين اليمين المتطرف مثل إريك زمور، الذي تحدث بعبارات «الحرب الأهلية» و «التمرد»، مخزية، وعنصرية في العادة.
أن الفقر وعقارات الضواحي التي تشبه الجيتو والبطالة وفرص الحياة المحدودة والعزلة الاجتماعية هي مشاكل تواجه الشباب في العديد من البلدان المتقدمة. عندما يتم إضافة العنصرية المؤسسية المزمنة غير المعالجة في نظام العدالة، في هياكل الدولة الأخرى والمجتمع ككل إلى هذا المزيج المتقلب، فلا عجب في حدوث انفجارات غير محكومة. ما يحدث في فرنسا تحذير للجميع.
نظام ماكرون «عمل مع الشرطة»، وحكم بعنفه، منذ بداية أزمة السترات الصفراء في عام 2018. منذ ذلك الحين، تعرض نشطاء المناخ، وطلاب المدارس الثانوية، والنسويات، وعمال المصانع المضربين، وعمال السكك الحديدية، ورجال الإطفاء، والحركة الاجتماعية الأخيرة ضد إصلاح معاشات ماكرون، والتي فرضت من خلال البرلمان دون تصويت، للقمع بوحشية الشرطة.
يبدو أن الرئيس الفرنسي قد قبل تكتيكات الشرطة الوحشية. السؤال الهام الأن: هل هو خوف أم لا مبالاة؟.. لقد تجاوزت حملة التمويل الجماعي التي أطلقها أقصى اليمين الفرنسي1.4 مليون يورو، لدعم ضابط الشرطة الذي أطلق النار وقتل شابا يبلغ من العمر 17 عامًا من نانتير. في نفس الوقت تقريبًا الذي تجاوز فيه صندوق قاتل نائل علامة 1 مليون يورو، ورد أن ما لا يقل عن 120 شابًا تم اعتقالهم في الاضطرابات التي اندلعت بسبب وفاته، وقد تم إرسالهم بالفعل إلى السجن. حتى الآن ، كان هذا “الرد القضائي السريع والحازم والمنهجي” على أعمال الشغب.
واجه السكان المحليون حظر تجول وقلل من وسائل النقل في بعض المدن، وفي كل مدينة حيث احترقت السيارات ونُهبت المتاجر، نما وجود الشرطة بشكل كبير، مع انتشار 45000 ضابط في جميع أنحاء فرنسا ليلة الجمعة.
كل هذا يدل على الموقف الاستثنائي للحكومة الفرنسية في جهودها للابتعاد عن سبب غضب الضواحي من قتل الشرطة لمراهق، أطلق عليه الرصاص من مسافة قريبة في وضح النهار بعد «رفض الامتثال» لأمر، وتجنب التشكيك في وحشية شرطتها.
ألقى الرئيس، إيمانويل ماكرون، باللوم على أعمال الشغب على وسائل التواصل الاجتماعي وألعاب الفيديو، وقدم المتحدث باسم الحكومة الفرنسية تحليله من خلال تقدير أن العنف في الضواحي «ليس له رسالة سياسية»، مضيفًا: «إنه مجرد نهب».
في غضون ذلك، تم إيقاف الضابط الذي أطلق النار على نائل ويتم التحقيق معه بتهمة ” القتل العمد “. إن محاكمته، إن وُجدت، لن تعقد لأشهر أو سنوات.
عندما طلبت الأمم المتحدة من فرنسا الانتباه إلى القضايا العميقة للعنصرية والتمييز داخل صفوف الشرطة الفرنسية، والتي يجب أن تكون مدعاة للقلق في أي ديمقراطية سليمة، ردت السلطات الفرنسية بأن «أي اتهام بالعنصرية أو التمييز المنهجي من قبل قوات الشرطة في فرنسا لا أساس لها على الإطلاق». جاء هذا الرد في نفس يوم البيان الصحفي الذي كتبه اثنان من أكثر نقابات الشرطة نفوذاً، والذي وصف مثيري الشغب بأنهم “جحافل متوحشة” من “الآفات”.
للأسف تم تجاهل الدعوات لإصلاح الشرطة الفرنسية حتى الآن، على الرغم من كونها الطريقة الوحيدة المعقولة للخروج من هذه الفوضى الجهنمية. يسأل عدد اليوم من صحيفة ليبراسيون اليومية «ماذا نفعل بالشرطة». اقترح عضو برلماني من حزب الخضر من المعارضة خارطة طريق لإصلاح شامل للشرطة، والذي من شأنه أن يشمل إنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في الشرطة، وإنهاء استخدام الشرطة للأسلحة من نوع الحرب، والأهم من ذلك، إجراء تدقيق مستقل لعنصرية الشرطة.. لم تتم دراسة أي من مقترحاتها رسميًا من قبل السلطات حتى الآن.
أن الشباب هناك يعتبرون أنفسهم في حالة حرب. يرون أنها حرب ضد النظام. إنها ليست فقط ضد الشرطة، إنها تذهب إلى أبعد من ذلك، وإلا لما رأيناها في جميع أنحاء فرنسا. لا يقتصر الهجوم على الشرطة فحسب، بل يتم استهداف قاعات المدينة والمباني … هناك بُعد سياسي، وإحساس بأن النظام لا يعمل. يشعر الشباب بالتمييز والتجاهل.
لقد أثار موت الشاب أسئلة محيرة حول إصرار فرنسا الدوجمائي على الاستيعاب العنصري والعلمانية والهوية ذات الحجم الواحد التي تناسب الجميع. إن الجمهورية المتنوعة بشكل متزايد، وطابعها المتغير الذي تأثر بعمق بالماضي الاستعماري، لا يزال رسميًا يعاني من عمى الألوان.
إن الأساليب العدوانية، والوحشية في بعض الأحيان التي تستخدمها الشرطة الفرنسية المدججة بالسلاح وغير المنضبطة هي مشكلة طويلة الأمد.
للمزيد من مقالات الكاتب اضغط هنا
اشترك في حسابنا على فيسبوك و تويتر لمتابعة أهم الأ خبار المحلية
